قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إن قضية مياه النيل هى "مسألة أمن قومى بالدرجة الأولى", وهى قضية حياة أو موت". واكد قنديل فى بيان أمام مجلس الشورى اليوم الاثنين، ان نهر النيل تنظمه مجموعة من الأعراف والقوانين الدولية وإنه من المتعارف عليه أن الاتفاقيات الخاصة بالمياه التى وقعت أثناء الاستعمار تتوارث, ونوه رئيس الوزراء إلى حقوق دول المصب فى المياه أسوة بحقوق دول المنبع وفقاً لما استقر عليه القانون والأعراف الدولية. وحول إستراتيجية الحكومة للتعامل مع قضية سد النهضة الاثيوبى، أوضح قنديل، أنه نظراً لطبيعة مصر الجغرافية الجافة فإنها تعتمد فى 98% من مواردها المائية على نهر النيل، مشيراً إلى أن من بين 1600 مليار متر مكعب من الأمطار التى تسقط على حوض النيل سنوياً، فإن الحدود الجنوبية لمصر لا يصلها إلا 84 مليار متر مكعب فى المتوسط، أى حوالى 5 %، تتقاسمها مصر والسودان.