القضاة يواصلون اعتصامهم ضد "الشورى" ويطالبون بدعم شعبى

يواصل القضاة اعتصامهم داخل ناديهم بوسط القاهرة، اعتراضًا على مناقشة مجلس الشورى لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، لعدم اختصاص المجلس بنظر القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وعدم عرضه على القضاة لإبداء أرائهم حول بنوده. وينظم نادى القضاة خلال الأيام المقبلة وقفات احتجاجية لرفض تغول سلطات الدولة المتمثلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية على القضاء واستقلاله، داعيًا الشعب المصري لمساندتهم في وقف مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وأن يصدر حكمه برفع يد مجلس الشورى عن مشروع قانون السلطة القضائية.
وأكد المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء، أن الاعتصام قائم ومستمر، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم فعاليات في الاعتصام وأن قلة عدد المعتصمين لا تعني أن الاعتصام قد انتهى ولكنه قائم بشكل "رمزي".
فيما قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن نوادي الأقاليم يعدون لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 يونية الجاري أمام دار القضاء العالي، تزامنًا مع المظاهرات التي ستخرج في الميادين والشوارع ضد النظام الحالي، والتي دعت إليها القوى السياسية وحركة "تمرد" لإسقاط النظام الحالي.
وأوضح الشريف أن القضاة سينادون خلال وقفتهم برحيل المستشار طلعت عبد الله من منصبه كنائب عام بعد فقدانه لشرعيته بحكم قضائي وبطلان تعيينه في منصبه، كما سيعلن القضاة تمسكهم بموقفهم الرافض لمشروع قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس الشورى.
ومن جانبه أكد المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، على مساندة القضاة في دفاعهم عن استقلال السلطة القضائية، مشددًا على أن مجلس القضاء الأعلى لم تصله أي مشروعات قوانين لتعديل السلطة القضائية من مجلس الشورى.
ورفض بهلول التعليق على اعتصام القضاة ومظاهرتهم أمام دار القضاء العالي، موضحًا أن نادي القضاة يقوم بعمله، ومجلس القضاء الأعلى أيضا يتابع أعماله.