نادى القضاة: المظاهرات المصاحبة للوقفة الاحتجاجية زخم شعبى يساند قضيتنا

أكد نادى قضاة مصر أن تضامن المئات من المتظاهرين مع وقفة القضاة الاحتجاجية أمام دار القضاء العالى أمس الأول، دليل على أن الشعب المصرى يقدر القضاة ويدعم موقفهم الرافض لمناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية.

وقال المتحدث باسم نادى القضاة، المستشار محمود الشريف، إن «وقفة المواطنين واحتشادهم أمام دار القضاء العالى وهتافاتهم التى تضامنت مع القضاة فى محنتهم تؤكد أن الشعب يعرف قيمة القضاء والقضاة، وهذا الزخم الشعبى دليل على صحة موقف قضاة مصر من رفضهم لتعديل قانون السلطة القضائية».

وأضاف الشريف ل«الشروق» أن «إصرار مجلس الشورى، غير المبرر، على مناقشة السلطة القضائية يزيد القضاة ثباتا على موقفهم دفاعا عن قضيتهم».
وأشار إلى أن «استقلال القضاة أصبح مطلبا شعبيا، وكل الخيارات مطروحة فى سبيل الوصول إلى هدف القضاة، وبدأ الأمر بالاعتصام، وقد تكون هناك إجراءات تصعيدية أخرى، سيعلن عنها فى وقتها».

فيما قال رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار يسرى عبد الكريم، إن «وقفة القضاة لا تهدف إلى إشعال النيران، إنما تسليط الضوء على القضية، وإذا تدخل رئيس الجمهورية لحل الأزمة فإن القضاة سيتفرغون لعملهم أعلى المنصة»، مضيفا أن «القضاة سيستمرون فى مواقفهم واعتصامهم وستنعقد الجمعيات العمومية للمحاكم، فى فترة قادمة لاتخاذ موقف حاد تجاه الإصرار على تمرير مشروع قانون السلطة القضائية، على هذا النحو، وقد يضطر القضاة الى الدخول فى إضراب».

وأكد عبد الكريم أن الوقفة التى نظمها القضاة أمام دار القضاء العالى، كانت ناجحة على الصعيدين القضائى والشعبى، مشيرا إلى أن «تضامن الشعب دل على أن هناك سدا منيعا يقف خلف القضاة». من جانبه، وصف رئيس نادى القضاة الأسبق، المستشار زكريا عبد العزيز، المظاهرات المساندة لوقفة القضاة، بأنه «مشاجرة» موضحا أن «كل طرف من أطراف الأزمة يستعين بأعوانه ومناصريه، بسبب غياب الرؤية الشاملة للإصلاح القضائى الشامل».

وأضاف عبد العزيز «الكل آثم ومدان، سواء كان نظام الحكم أو مجلس الشورى أو مجلس القضاء الأعلى أو نادى القضاة، فكل منهم مدان بقدر الفعل الذى يرتكبه فمجلس الشورى وضع فى اعتباره مادة واحدة، هى خفض سن تقاعد القضاة، ووضح منها أنها انتقام سياسى من القضاة ما اشعل الأزمة، وموقف مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة سلبى، فلم يكونا على المستوى الإيجابى من خلال تقديم رؤية للإصلاح القضائى».

وأكد أن «الأطراف المتواجهة لم تلتفت إلى تشكيل مجلس القضاء الأعلى، واختيار النائب العام، وأسلوب تعيين القضاة، واكتفوا بالخلاف على مادة خفض سن تقاعد القضاة».

فى السياق ذاته، واصل عشرات القضاة، ليلة أمس الأول، اعتصامهم بمقر نادى القضاة، رفضا لمناقشة قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى.

وكان من بين المعتصمين، المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والمستشار محمود الشريف المتحدث باسم النادى، والمستشار حسن الغزيرى رئيس نادى قضاة طنطا والمستشار حسين قنديل رئيس قضاة المنصورة، والمستشار أشرف ندا رئيس نادى قضاة جنوب سيناء.

وقال رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء، المستشار محمد عبد الرازق إن أعداد المعتصمين تزايدت بعد الوقفة الاحتجاجية، ونجاحها بالمساندة الشعبية، مشيرا إلى أن المعتصمين سيعقدون ندوة لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبى بحضور خبراء المياه الدوليين، كما ستعقد ندوة عن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان مجلس الشورى، لتوضيحه للرأى العام.