حجب 290 موقعا إخباريا إلكترونيا بالأردن

أفاد مصدر رسمي أردني بأن قرارا صدر بحجب نحو 290 موقعا إلكترونيا إخباريا بسبب عدم حصولها على ترخيص.
وصرح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "الحكومة أصدرت قرارا الأحد بحجب نحو 290 موقعا إلكترونيا إخباريا، من بين نحو 400 موقع لعدم حصولها على الترخيص اللازم ".
وأضاف أنه "بذلك أصبح هناك حوالى 115 موقعا إلكترونيا إخباريا مرخصا بحسب القانون".
وأكدت دائرة المطبوعات والنشر الأردنية في بيان أن "هذا الحجب لم يكن من باب تقييد الحريات وفقا لتصريحات البى بى سى".
وأوضحت أن "الهدف من كل هذا هو العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير أبناء المهنة من انتحال صفة الصحفيين وممارسة دورهم".
وأشارت الدائرة إلى أنها "القائمة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وستكون عرضة للمساءلة إذا لم تلتزم بتطبيق أحكامه بعد مرور ما يزيد على خمسة أشهر من بدء سريان أحكامه".
وشمل قرار الحجب مواقع إلكترونية معروفة كموقع "كل الأردن"، و"عمان نت"، و"جو24"، و"سرايا"، وغيرها.
وينظم عدد من الصحفيين الاثنين اعتصاما أمام نقابتهم احتجاجا على القرار.
وكان رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أكد الأحد في مجلس النواب أن "المواقع الإلكترونية سجل منها 92 موقعا وفق القانون، والإجراءات بسيطة إذ لا تدفع رسوم ولا توجد شروط وكل الهدف من التسجيل هو ان يكون صاحب الموقع الالكتروني مسؤولا عما ينشره إن كان غير صحيح".
وأضاف أن "الحكومة أعطت أصحاب المواقع الإلكترونية ستة أشهر إضافية خلافا لما ورد في القانون، وذلك لتصحح وضعها، وأنا ليس لي خيار إلا أن أطبق القانون".
وأقر البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي تعديلات على قانون المطبوعات والنشر اقترحتها الحكومة بهدف تنظيم عمل المواقع الإلكترونية على حد تعبيرها، وأثار هذا جدلا حول حرية الإعلام في المملكة التي رأى البعض أن التعديلات "تقيدها".
ويلزم القانون المواقع الإلكترونية الإخبارية بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص، ويخضعها للقانون أسوة بالصحف والمطبوعات الورقية.
ويشترط هذا القانون أن يرأس تحرير كل موقع إخباري عضو في نقابة الصحفيين.
وفي الأردن الذي يبلغ عدد سكانه 8.6 ملايين نسمة، يوجد نحو 400 موقع إخباري إلكتروني، وقرابة 5.3 ملايين مستخدم للإنترنت