المطبوعات الأردنية: الحكومة حجبت المواقع الإخبارية غير المرخصة وفقاً للقانون

أعلنت دائرة المطبوعات والنشر الأردنية أن قيام الحكومة بحجب المواقع الاخبارية الالكترونية غير المرخصة جاء وفق أحكام قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998.
وأكدت الدائرة - في بيان صدر اليوم "الأحد" - أنها حرصت ومنذ نشأتها على حماية مبادئ الحريات والاعلامية في إطار المسئولية الوطنية وأخذت على عاتقها أمانة هذا التطبيق من خلال سعيها الدؤوب على تفعيل تطبيق النصوص القانونية الواردة في قانون المطبوعات والشر، ومن أهمها ما يتعلق حاليا بحجب عدد من المواقع الالكترونية التي لم تلتزم بتطبيق احكام القانون".
وقالت الدائرة " إن هذا الحجب لم يكن من باب تقييد الحريات "، مؤكدة أن الهدف هو العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير أبناء المهنة من انتحال صفة الصحفيين وممارسة دورهم الذي هو موضع احترام وتقدير.
وأوضحت الدائرة أن تحرير الخبر ونشره ومصداقيته يعتمد على من امتهان الصحافة وعدم السماح بتشويهها من الدخلاء وهو أمر طالب به اصحاب هذه المهنة باستمرار، الأمر الذي دفع الحكومة لتطبيق هذا القانون حرصا منها على أن يكون مصدر المعلومات للمواطنين أشخاص أصحاب مهنة وخبرة ومصداقية، مشيرا إلى أن الدائرة القائمة على تنفيذ احكام هذا القانون ستكون عرضة للمساءلة اذا لم تلتزم بتطبيق احكامه بعد مرور ما يزيد على خمسة أشهر من بدء سريان احكامه.
بدوره، عبر مركز حماية وحرية الصحفيين بالأردن عن قلقه البالغ من توجه دائرة المطبوعات والنشر لحجب المواقع الالكترونية التي لم تقم بالترخيص.
واستنكر الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور- في بيان صدر اليوم - هذا الاجراء ، مذكرا بأن الحكومة الأردنية تعهدت بمراجعة قانون المطبوعات والنشر المعدل.
وكان مدير المطبوعات والنشر قد وجه كتابا إلى المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية طالبه خلاله بحجب قائمة من المواقع الإخبارية الالكترونية غير المرخصة اعتبارا من أول الشهر الجاري.
يذكر أن البرلمان الأردني بغرفتيه النواب والأعيان أقر تعديلات على قانون المطبوعات والنشر من أجل تنظيم عمل المواقع الالكترونية وضبطها ومن أبرز هذه التعديلات إلزامية المواقع الالكترونية الإخبارية بالتسجيل والترخيص في دائرة المطبوعات والنشر وبأن يرأس تحرير كل موقع إخباري رئيس تحرير عضوا في نقابة الصحفيين الأردنيين إلى جانب تسريع مدد التقاضي واعتبار التعليقات على الأخبار من مسئولية الموقع الالكتروني.
ويرى معارضو القانون أنه نكوص عن الحريات الإعلامية ومن شأنه أن يترك آثارا سلبية على تصنيف الأردن على مؤشر الحريات التي ستشهد تراجعا "حسب قولهم".