رئيس وزراء الأردن يتعهد بتطبيق قانون المطبوعات

تعهد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور بأن تطبق الحكومة قانون المطبوعات والنشر بأقصى درجات حسن النية.
وأكد النسور، خلال زيارته مساء اليوم "السبت" خيمة الاعتصام التي أقامها ناشرو المواقع الإلكترونية في عمان؛ احتجاجا على قانون المطبوعات والنشر، على ضرورة الوصول إلى دولة حرة يكون للإعلام فيها مطلق الحرية.
وطالب القائمين على المواقع الالكترونية باحترام كرامات الناس وسمعتهم وخصوصيتهم، منبها إلى أن بعض المواقع تنشر "أشياء فاجرة وغير لائقة واتهامات لأشخاص بالجاسوسية واللصوصية والفساد وغيرها من التهم"، مؤكدا ضرورة عدم السماح بهكذا نوع من "الإعلام الأسود" الذي كان سببا ودافعا لإدخال التعديلات على القانون .
كما دعاهم إلى التناصح فيما بينهم والعزوف عن هذه الأمور والتصدي لبعض القائمين على المواقع من الدخلاء و"العوالق" الذين أساءوا للنظام الإعلامي، مشيرا إلى أن عدد المواقع الالكترونية وصل في الأردن إلى نحو 500 موقع.
وقال النسور"إن القانون يوفر الحماية لمن يرغب طواعية من المطبوعات الالكترونية التسجيل ..وأما التي لا تسجل فلا تطلب منا الحماية من أي تجاوز للدولة على حقوقها وحرياتها ".
ودعا رئيس الوزراء الأردني المواقع الالكترونية إلى الرقابة الذاتية والرقابة الموضوعية على المواقع الأخرى والتعاون مع الحكومة لحماية قطاع المواقع، مؤكدا أن القائمين على هذه المواقع الجادين هم موضع احترام وقبول بغض النظر عن اتجاهاتهم الفكرية والسياسية .
ولفت إلى ضرورة أن يقوم القائمون على المواقع الالكترونية ببذل المجهود السياسي المدني وكسب تأييد المرشحين للانتخابات النيابية، وقال"ادفعوهم ليعدلوا القانون لأن ذلك بأيديهم وليس بيد الحكومة التي تجري الانتخابات"، موضحا أن الدستور الأردني لا يعطي هذه الحكومة الحق في تغيير أي قانون أو أي من مواده في ظل غياب مجلس النواب .
وكان مجلس الأمة الأردني بغرفتيه التشريعيتين (النواب والأعيان) قد أقر تعديلات على قانون المطبوعات والنشر من أجل تنظيم عمل المواقع الالكترونية وضبطها ومن أبرز هذه التعديلات إلزامية المواقع الالكترونية الإخبارية بالتسجيل والترخيص في دائرة المطبوعات والنشر وتسريع مدد التقاضي واعتبار التعليقات على الأخبار من مسئولية الموقع الالكتروني.
ويرى معارضو القانون أنه نكوص عن الحرية الإعلامية ومن شأنه أن يترك آثارا سلبية على تصنيف الأردن على مؤشر الحريات التي ستشهد تراجعا"حسب قولهم.