الإسلاميون: الشورى مستمر والدستورية لا تستطيع المساس بصلاحياته التشريعية

اتفق الإسلاميون على وصف حكم الدستورية بحل الشورى مع وقف تنفيذ قرار الحل لحين انتخاب مجلس النواب القادم بالمنطقي والمتوازن والمتوقع، رافضين ما ردده بعض القضاة من حرمان الشورى من صلاحياته التشريعية بأنه ليس من صلاحيات المحكمة، مؤكدين استمرار الشورى في ممارسات صلاحيته كاملة. وصف الدكتور محمد عماد الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، حكم الدستورية بالمنطقي، مشيرًا إلى أن الحكم يؤمن مباشرة المجلس لاختصاصاته كاملًا ولا يطعن في شرعية ما يصدره من قوانين.
وأشار إلى أن المجلس وفق الحكم محصنًا طبقا للدستور رافضًا ما ردده البعض من بطلان أي تشريعات تصدر عنه بالقول إن المحكمة الدستورية لم تشر لذلك من قريب أو بعيد إلى ذلك مما يدعو البعض للهدوء والتريث وقراءة حكم الدستورية بشكل منطقي.
واعتبر أن قرار الحل كأنه لم يكن بل إن الشورى سيمارس سلطاته التشريعية طبقًا لبنود الدستور الانتقالية، مشددًا على أن الدستورية أبقت على الاستقرار ومنعت فراغًا تشريعيًا كان يمكن أن يقود البلاد للمجهول.
وقال الدكتور أسامة رشدي، المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن هذا الحكم قد حافظ على كيان مجلس الشورى ليمارس جميع اختصاصاته، مشددًا على أن الدستورية لا تملك الحق في نزع اختصاصات الشورى أو حقه في التشريع.
وأشار إلى أن حكم الدستورية عكس احترامًا للدستور الجديد المحصن للشورى، مشيرًا إلى أن الحاجة إلى الاطلاع على النص التفصيلي للحكم قبل تقييمه بشكل دقيق.
اعتبرت جماعة الجهاد أن حكم الدستورية بعدم دستورية القانون الذي تم بموجبه انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشورى وحل الأخيرة مع وقف التنفيذ والعدم سواء لاسيما أن إبقاء المجلس القائم بالتشريع قائم حتى انتخابات مجلس النواب القادم.
وأبدى المهندس صالح جاهين، وكيل مؤسسي الحزب الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الجهاد، أن هذا الحكم لا يؤثر في شرعية القوانين الصادرة من مجلس الشورى باعتباره محصنًا طبقًا لبنود الدستور، مشيرًا إلى أن التسوية الوسط التي تعاملت بها المحكمة الدستورية مع طلب الحل أبعدت البلاد عن فراغ تشريعي لا تحمد عقباه.
وأشار إلى أن الحكم بعدم دستورية المعايير الذي تم بموجبها انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لا تؤثر على شرعية الدستور الذي جاء بإرادة شعبية وصوتت عليه ملايين المصريين مما يجعله وثيقة غير قابلة للطعن عليها.