نواب الشورى ردًا على الدستورية: مستمرون فى أداء مهمتنا التشريعية وفقًا للدستور

أكد نواب مجلس الشورى استمرار المجلس بالقيام بمهامه التشريعية وفقًا للدستور، وأن قرار المحكمة الدستورية لا يعنى أن المجلس لا يقوم بدوره.
قال محمد عوض النائب عن حزب الخضر بمجلس الشورى: إن المحكمة تريد تأكيد أنه لايوجد خلاف بين السلطتين، وأى قوانين سليمة، ولا يطعن على عدم دستورية القوانين، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية يحكمها الأمن القانوني، من حيث دراسة أثر الحكم على المجتمع، وأن المحكمة راعت ألا يحدث فراغ تشريعي، وراعت أيضا استقرار المراكز القانونية، ومن ثم خرجت بهذا الحكم المتوازن.
وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الصراع ليس بين سلطتين فى الدولة، ولكن الصراع بين نظامين، نظام قديم يحاول العودة، ونظام جديد يؤسس لحكم جديد.
ومن جانبه أكد محمد مؤمن - مستقل- أن المجلس محصن بموجب الدستور، وأن من وافقوا على الدستور فى الاستفتاء الشعبي عليه حصنوا استمرار المجلس فالشعب هو مصدر السلطات.
وأكد أن المجلس مستمر فى إصدار تشريعاته بموجب الدستور، مشيرًا إلى أنه لابد أن يستجيب القضاة لطلبات اللجنة التشريعية والدستورية.
ومن جانبه قال محمد عبداللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط: أن مجلس الشورى عصى على قصف الرقاب، وأنه مستمر فى تشريع قوانين.
وأوضح أنه فى عصر مبارك تم حل البرلمان مرتين مرة بعد 3 سنوات، وأخرى بعد شهور وفى كلتا الحالتين لم تبطل القوانين والتشريعات التى صدرت عن هذا البرلمان.