نواب الشورى: المجلس مستمر فى إصدار تشريعاته بموجب الدستور والصراع ليس بين سلطتين فى الدولة ولكن بين نظامين

* نواب الشورى:
* قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس لن يؤثر على استمرار العمل فيه
* الصراع ليس بين سلطتين فى الدولة ولكن بين نظامين
* المجلس محصن بموجب الدستور ومستمر فى إصدار تشريعاته
أكد نواب بمجلس الشورى أن "قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس لن يؤثر على استمرار العمل فيه"، منوهين إلى استمرار المجلس في القيام بمهامه التشريعية وفقا للدستور، وأن قرار المحكمة الدستورية لا يعنى أن المجلس لا يقوم بدوره.
وقال محمد عوض، النائب عن حزب الخضر بمجلس الشورى، إن "المحكمة تريد التأكيد أنه لا يوجد خلاف بين السلطتين وأي قوانين سليمة ولا يطعن على عدم دستورية القوانين".
وأضاف أن "المحكمة الدستورية يحكمها الأمن القانونى من حيث دراسة أثر الحكم على المجتمع، وأن المحكمة راعت ألا يحدث فراغا تشريعيا، كما راعت استقرار المراكز القانونية ومن ثم خرجت بهذا الحكم المتوازن".
وتابع عوض، فى تصريحات صحفية، أن "الصراع ليس بين سلطتين فى الدولة ولكن الصراع بين نظامين، نظام قديم يحاول العودة ونظام جديد يؤسس لحكم جديد".
من جانبه، قال النائب محمد مؤمن إن "المجلس محصن بموجب الدستور، وإن من وافقوا على الدستور فى الاستفتاء الشعبى عليه حصنوا استمرار المجلس فالشعب هو مصدر السلطات".
وأكد أن "المجلس مستمر فى إصدار تشريعاته بموجب الدستور"، مشيرا إلى أنه "لابد أن يستجيب القضاة لطلبات اللجنة التشريعية والدستورية".
ومن جانبه، قال محمد عبد اللطيف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، إن "مجلس الشورى عصى على قصف الرقاب، وإنه مستمر فى تشريع القوانين".
وأشار إلى أنه "في عهد الرئيس السابق مبارك تم حل البرلمان مرتين، الأولى نفذت بعد 3 سنوات والثانية نفذت بعد شهور، وفى كلتا الحالتين لم تبطل القوانين والتشريعات التى صدرت عن هذا البرلمان".