أكد نواب مجلس الشورى على أستمرار المجلس بالقيام بمهامه التشريعية وفقا للدستور وأن قرار المحكمة الدستورية لا يعنى أن المجلس لا يقوم بدوره قال محمد عوض النائب عن حزب الخضر بمجلس الشورى أن المحكمة تريد التأكيد أن لايوجد خلاف بين السلطتين واى قوانين سليمة ولا يطعن على عدم دستورية القوانين ، مشيرا الى أن المحكمة الدستورية يحكمها الامن القانونى من حيث دراسة أثر الحكم على المجتمع وان المحكمة راعت أن لا تحدث فراغ تشريعى ، وراعت أيضا استقرار المراكز القانونية ومن ثم خرجت بهذا الحكم المتوازن.
وأضاف ان الصراع ليس بين سلطتين فى الدولة ولكن الصراع بين نظامين نظام قديم يحاول العودة ونظام جديد يؤسس لحكم جديد. ومن جانبه أكد محمد مؤمن النائب المستقل أن المجلس محصن بموجب الدستور وأن من وافقوا على الدستور فى الاستفتاء الشعبى عليه حصنوا أستمرار المجلس فالشعب هو مصدر السلطات ،
وأكد أن المجلس مستمر فى اصدار تشريعاته بموجب الدستور ، مشيرا الى أنه لابد ان يستجيب القضاة لطلبات اللجنة التشريعية والدستورية.
ومن جانبه قال محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط أن مجلس الشورى عصى على قصف الرقاب وانه مستمر فى تشريع قوانين وأوضح انه فى عصر مبارك تم حل البرلمان مرتين مرة نفذ بعد 3 سنوات وأخرى نفذ بعد شهور و فى كلتا الحالتين لم تبطل القوانين والتشريعات التى صدرت عن هذا البرلمان