قال محمد عوض النائب عن حزب الخضر بمجلس الشورى، أن المحكمة الدستورية العليا تريد التأكيد أنه لا يوجد خلاف بين السلطتين، وأي قوانين سليمة، ولا يطعن على عدم دستورية القوانين، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية يحكمها الأمن القانوني من حيث دراسة أثر الحكم على المجتمع، وان المحكمة راعت أن لا تحدث فراغ تشريعي، وراعت أيضا استقرار المراكز القانونية، ومن ثم خرجت بهذا الحكم المتوازن. وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم أن الصراع ليس بين سلطتين فى الدولة، ولكن الصراع بين نظامين قديم يحاول العودة، ونظام جديد يؤسس لحكم جديد. من جانبه، أكد محمد مؤمن مستقل، أن المجلس محصن بموجب الدستور، وأن من وافقوا على الدستور فى الاستفتاء الشعبي عليه، حصنوا استمرار المجلس فالشعب هو مصدر السلطات. أكد أن المجلس مستمر، في إصدار تشريعاته بموجب الدستور، مشيرا إلى أنه لابد أن يستجيب القضاة لطلبات اللجنة التشريعية، والدستورية.