أحال المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، كل من محمد إبراهيم محمد سليمان وزير الإسكان الأسبق، والشافعى عبد الحى سليمان الدكرورى.. ومحمد العربى محمد سليمان العربى وليلى كامل برسوم نسيم، نواب رئيس هيئة المجتمعات السابقين، وسمير زكى عبد القوى رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية لاستصلاح والتعمير لمحكمة الجنايات مع استمرار حبس المتهمين محمد إبراهيم سليمان وسمير زكى عبد القوى بتهمتى التربح والإضرار العمدى بالمال العام. أسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التى باشرها أحمد حسين وكيل أول النيابة عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكى عبد القوى بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأس مجلس إدارتها بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين بما هو مقداره 28 مليون جنيه تقريباً، وفقاً لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة