ننشر خطة القضاة للرد على انتهاكات "الشورى" ضد العدالة

دعوات لتعليق العمل بالمحاكم.. وشكاوى للهيئات القضائية الدولية.. ودعاوى أمام الدستورية لإبطال إجراءات مناقشة القانون دعا عدد من القضاة إلى تعليق العمل بالمحاكم واتخاذ الإجراءات القانونية محليًا ودوليًا للرد على انتهاكات مجلس الشورى بمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية دون موافقة القضاة، معتبرين أن ما يحدث كارثة لم تحدث في أعتى النظم الدكتاتورية لمحاولة تفريغ السلك القضائي من شيوخ العدالة.
وقال المستشار كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف الجيزة: "إن هناك دعوات وجهت تليفونيًا لبعض القضاة بدعوتهم لتعليق العمل في المحاكم للرد على مناقشة الشورى لقانون السلطة القضائية"، متوقعًا ألا تنجح تلك الدعوات لأن غالبية القضاة يرفضون التصعيد بهذا الشكل ويرغبون في استمرار العمل مع التلويح برفضهم لمناقشة القانون، موضحًا أن هناك حلولاً أخرى تكمن في دعوة الشورى للاجتماع والحوار للاطلاع على عدد من النقاط التي يمكن بواسطتها إنهاء الأزمة.
وأشار قابيل إلى أن الاجتماعات التي عقدت بين القضاة وبعض من أعضاء مجلس الشورى على رأسهم الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، تناولت عددًا من الاقتراحات لحل الأزمة وإرضاء الطرفين، لافتًا إلى أن فهمي أكد لهم أخذ الشورى لرأيهم في القانون، وعدم الخروج عن ذلك بل العمل على التعاون مع القضاة حتى يخرج القانون في أفضل صورة.
واعتبر قابيل أن الأزمة بين الشورى والهيئات القضائية محاولة لاستعراض القوة بين الطرفين وستنتهي قريبًا بعد الانتهاء من مناقشة القانون وعرضه على القضاة والأخذ بكافة ملاحظاتهم عليه.
وكشف المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادي القضاة، عن تقدمهم بطعن أمام المحكمة الدستورية لبطلان إجراءات مناقشة قانون السلطة القضائية، مؤكدًا أنه سيتم التصعيد دوليًا ومحليًا لمنع، ما وصفه ب "الجريمة التي ترتكب في حق القضاء"، معتبرًا إصرار الشورى لمناقشة القانون تحديًا واضحًا للقضاة وتجاوزًا مرفوضًا، مؤكدًا أنهم سيسلكون كافة السبل القانونية لوقف تلك المهزلة، حسب قوله.
وقال: "إن جميع إجراءات مناقشة القانون باطلة لعدم أحقية مجلس الشورى بمناقشة القوانين لعدم اختصاصه بالتشريع أصلاً، وتم إسناد التشريع إليه في حال الضرورة، وقانون السلطة القضائية ليس من القوانين الملحة التي تستوجب مناقشتها، معتبرًا أن ما يحدث انتهاك لدولة القانون وتغول على استقلال القضاء وعناد بدون مبرر أو أسباب مقنعة".
وأضاف: بالرغم من وعد الدكتور أحمد فهمي، خلال لقائه بالمستشارين ورؤساء أندية الأقاليم، بعدم طرح القانون للمناقشة وتجميده، وجدنا من يدفع ضد ذلك، وهو ما يؤكد أن الشورى يصر على الدخول في صراع مع السلطة القضائية، ولذلك تم إرسال تقرير لرئيس الاتحاد الدولي للقضاة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لوقف هذه الانتهاكات ضد السلطة القضائية، مشددًا على ضرورة التمسك بالطرق القانونية لمواجهة مجلس الشورى.
وأكد المستشار عبد العظيم العشري، وكيل نادي القضاة، أن ما حدث مذبحة جديدة للقضاة وتطاول وحصار لاستقلال القضاء، وكارثة تحدث فقط في أعتى النظم الدكتاتورية، ولم يحدث في النظم القضائية في العالم هذا التغول الذي يطيح بكل شيوخ القضاة وتفريغ العدالة من قياداتها.