قضاة: دعوة الاتحاد الدولى لمناقشة أزمة القضاء ليست تدويلًا

الشريف: هدف المؤتمر تسليط الضوء على الانتهاكات
عبدالعزيز: يحق للشورى مناقشة قانون السلطة القضائية

قال قضاة إن دعوة الاتحاد العالمى للقضاة لحضور المؤتمر الدولى، الاثنين المقبل، لا تمثل تدويلا لقضيتهم، أو استقواء بالخارج، بل مجرد عرض للانتهاكات التى يتعرض لها القضاة فى مصر، وأنه سبق لنادى القضاة استضافة ممثلين للاتحاد الأوروبى فى عهد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس النادى الأسبق.

وأكد المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن دعوة نادى القضاة للاتحاد الدولى ليست تدويلا للقضية كما يردد البعض، وأن رئيس الاتحاد الدولى للقضاة جيرارد رايسنر، سيصل مصر، بعد غد الأحد، لحضور المؤتمر المشترك بين نادى القضاة والاتحاد، الاثنين، على أن يعقد اجتماعا مغلقا مع رئيس نادى القضاة ومجلس إدارة النادى.

وأشار إلى أن نادى القضاة يهدف من المؤتمر إلى تسليط الضوء على ما تتعرضه له السلطة القضائية من انتهاكات واعتداءات، بهدف إطلاع العالم عليها لسرعة إيجاد حل لها، موضحا أن المؤتمر سيناقش أزمة استقلال القضاء فى مصر، وسبل حماية السلطة القضائية فى ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية.

وحول دعوة عدد كبير من القضاة، لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث مواجهة هذه الاعتداءات، وخاصة بعد إعلان مجلس الشورى بدء مناقشة تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية، أشار إلى عدم اتخاذ النادى قرارا بصدد هذه الدعوة حتى الآن، وأن جميع الإجراءات والخطوات التصعيدية متاحة، ومن المحتمل فى أى وقت أن يتم الدعوة لعمومية طارئة. وأكد أن مجلس إدارة نادى القضاة فى حالة انعقاد دائم، وفى حالة طوارئ استعدادا للمؤتمر الدولى، وأضاف: «الجمعية العمومية لمحكمة النقض قررت إرجاء تنفيذ قراراها بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا فى العالم لبحث الاعتداءات والانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى، لحين تحديد موقف الشورى من قرارات الجمعية التى تطالب بوقف المناقشات فى قانون السلطة القضائية».

وتابع الشريف: «فى حال عدم استجابة مجلس الشورى لوقف مناقشة قانون السلطة القضائية، سيتم تفعيل كل قرارات الجمعية العمومية للنقض، سواء بمخاطبة محاكم النقض فى العالم أو باتخاذ إجراءات أخرى أكثر تصعيدا».

من جانبه قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، تعقيبا على دعوة نادى القضاة للاتحاد العالمى للقضاة، إن النادى كمؤسسة تمثل القضاة وفقا للقانون من حقه دعوة أى شخص أو مؤسسة لزيارة النادى، ولا يوجد ما يمنع ذلك، مستدلا بأنه أثناء توليه رئاسة نادى القضاة استضاف ممثلين عن الاتحاد الأوروبى بنادى القضاة للنقاش حول أحوال القضاء فى مصر.

وحول مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية رغم تعهدات الرئيس مرسى بعدم مناقشته لحين اتفاق القضاة على مشروع موحد قال عبدالعزيز: «الأساس فى الدستور هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومجلس الشورى لا يمكن أن يمتنع عن مناقشة قانون مقدم له من أعضائه بصفته مختصا بشئون التشريع كاملة، وحتى لو كان قانون السلطة القضائية».

وأكد ل«الشروق» أنه اتصل برئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، أمس الأول، بشأن هذا الأمر وأجابه فهمى بأن جلسة 25 مايو هى مجرد طرح مبدئى لمشرع قانون السلطة القضائية وموافقة مبدئية على مشروع القانون المعروض عليه حاليا من حيث المبدأ، ولن تتم مناقشة أى مواد من هذا القانون خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «سيتم إرسال مقترحات القوانين إلى المجلس التشريعى القائم، ويتم عقد جلسات اجتماع لممثلى الهيئات القضائية لتوضيح القوانين المقدمة منهم ويستمر ذلك نحو 3 أشهر أخرى، مما يعنى أن الموضوع برمته يحتاج لنحو 6 أشهر، ووقتها سيكون مجلس النواب قد تشكل، وبالتالى يتم عرض القانون عليه وقطع الطريق على أى مزايدات».