رسمياً.. نادى القضاة يبدأ تدويل أزمة «السلطة القضائية»

يبدأ نادى قضاة مصر، الاثنين المقبل، تدويل أزمة السلطة القضائية مع الرئاسة ومجلس الشورى رسميا، بعقد «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصرى» بحضور القاضى جيرارد رايسنر، رئيس الاتحاد الدولى للقضاة.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة: إن جيرارد رايسنر سوف يصل مطار القاهرة الدولى غدا، مؤكدا أنه سيعقد اجتماعا مغلقا مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، وأعضاء ومجلس إدارة النادى، مشيرا إلى أن الهدف من عقد المؤتمر الدولى هو تسليط الضوء على العدوان الغاشم الذى تتعرض له السلطة القضائية، حتى يرى العالم ما تفعله السلطتان التنفيذية والتشريعية فى القضاء المصرى، نافيا أن يكون ذلك استقواء بالخارج كما يردد من وصفهم ب«الجاهلون».
وقال الشريف ل«الوطن» إن هناك اتجاها بين القضاة لعقد جمعية عمومية طارئة للتصدى لهذا الاعتداء، مؤكدا أن مجلس إدارة نادى القضاة فى حالة انعقاد دائم للإعداد للمؤتمر الدولى، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض قررت إرجاء تنفيذ قرارها بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا فى العالم بشأن العدوان على القضاء، أملا فى تراجع «الشورى» عن مناقشة قانون السلطة القضائية.
وقال نادى القضاة، فى بيان له أمس، إنه سيوجه دعوات حضور المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصرى (International Association of Judges) إلى المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، وكذلك رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية قضاة الأقاليم ورؤساء أندية الهيئات القضائية وسامح عاشور، نقيب محامى مصر رئيس اتحاد المحامين العرب، فضلا عن دعوة عدد من أساتذة الجامعات وفقهاء القانون والشخصيات العامة، مؤكدا أن المؤتمر سوف يناقش أزمة استقلال القضاء فى مصر وسبل حماية السلطة القضائية فى ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية.
حصلت «الوطن» على ما سيستند إليه قضاة مصر فى المؤتمر، وهى أهم المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالنظام القضائى، التى تتضمن قواعد القانون الدولى الخاص باستقلال القضاء كضمانة أساسية ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، وتعد من الحقوق الأساسية للإنسان، وقامت المحافل الدولية الحكومية وغير الحكومية بالعمل على إبرازها بأن تناولت تنظيمها بمعاهدات ومواثيق دولية رسمية وغير رسمية ضمنتها معايير ومبادئ تمثل فى شرعتها ضوابط جوهرية يتعين على الدول الالتزام بها فى تشريعاتها وأنظمتها الداخلية المنظمة للشأن القضائى من هذه المعاهدات والمواثيق.
ومن أهم تلك المواثيق الدولية الرسمية: الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (الأمم المتحدة، باريس، 1948)، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الأمم المتحدة، 1966)، والمبادئ الأساسية للقضاة، والمجلس الاستشارى للقضاء الأوروبى (CCJE) ستراسبورج، 19 نوفمبر 2010، والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية (إعلان ميلانو) الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والإجراءات الفعّالة لتنفيذ للمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، والإعلان الأمريكى لحقوق الإنسان وواجباته (المؤتمر الدولى للدول الأمريكية، كولومبيا، 1948)، وإعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان فى الإسلام (منظمة المؤتمر الإسلامى، القاهرة، 1990).
كما قرر نادى القضاة الاستناد إلى الصكوك التى تم إنشاؤها بواسطة جمعيات القضاة، ومنها: «ميثاق القضاة فى أوروبا (الرابطة الأوروبية لعام 1987، والنظام الأساسى العالمى للقضاة لعام 1999)، وأيضا الصكوك التى تم إنشاؤها بواسطة المنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات المختلفة ومنها: «معايير الحد الأدنى لاستقلال القضاء (معايير دلهى، رابطة المحامين الدولية، 1982)، ومشروع الإعلان العالمى لاستقلال العدالة (إعلان سنغفى، 1989)، وبيان بكين لمبادئ استقلال السلطة القضائية فى آسيا والمحيط الهادئ (الجمعية القانونية لدول آسيا والمحيط الهادئ، 1995).