تصاعد أزمة «القضاة» و«الإخوان» بعد إصرار «الشورى» على مناقشة قانون القضاء

«فتحى»: الجمعية العمومية فى انعقاد دائم لحين سحب القانون.. و«عبدالكريم»: مصيره الحكم بعدم الدستورية

تصاعدت حدة المواجهة بين القضاة ومجلس الشورى، بعد إعلان المجلس استمراره فى مناقشة قوانين السلطة القضائية المقدمة إليه، فيما بدأ نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، فى تفعيل قرارات الجمعية العمومية التى تم اتخاذها لصد هجوم جماعة الإخوان والسلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، إنه فى حال عدم الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية فى موعد أقصاه الاثنين المقبل، سيتم اتخاذ إجراءات إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، الباطل بعرض المشروع على اللجنة التشريعية، أو طرحه للمناقشة على المجلس باعتباره عملاً إدارياً وليس عملاً تشريعياً، وتصعيد الأزمة دولياً بدعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة إلى مصر، لبحث الانتهاكات التى تمت قبل السلطة القضائية، ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإجراء تحقيق فى التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر.
وأضاف: أنه سيتم دعوة كافة المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء لزيارة مصر لبحث الانتهاكات الواقعة على السلطة القضائية، ومن بينها الاتحاد الدولى للقضاة واللجنة الدولية للقانونيين ومنظمة العفو الدولية والمنظمات المعنية بالاتحاد الأوروبى، ومقاضاة الداعين إلى جريمة ما سمى بجمعة «تطهير القضاء»، أمام المحكمة الجنائية الدولية، واعتبار الجمعية العمومية الطارئة فى حالة انعقاد دائم ومستمر لحين الاستجابة لقراراتها.
من جانبه، قال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن إقرار مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية سيجعل القانون معرضاً للحكم بعدم الدستورية، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور التى يجب عرضها على البرلمان بجناحيه «مجلس النواب ومجلس الشورى»، فضلاً عن ضرورة أخذ رأى المجالس العليا للهيئات القضائية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث لا يوجد مجلس نواب ولم يتم عرض هذه المشروعات على المجالس العليا للهيئات القضائية.
وأضاف «عبدالكريم» أن إصرار مجلس الشورى على إقرار القانون وخفض سن تقاعد القضاة يكشف عن نوايا النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين على ذبح القضاء وتعيين قضاة موالين لهم وإدخال السلطة القضائية بيت الطاعة للجماعة، لكن القضاة لن يسمحوا بذلك وسيقاومون إصداره بكل الوسائل القانونية لدى الجهات المعنية محلياً ودولياً.