البيان الختامى ل"عمومية القضاة": مقاومة "السلطة القضائية" محليا ودوليا.. مطالبة الرئاسة بسحبه وإدراج مادة بالدستور تحدد سن التقاعد ب70 عاما.. تجديد الثقة فى الزند وإسقاط عضوية "قضاة من أجل مصر"

أصدر نادى قضاة مصر، بيانا بالقرارات النهائية الصادرة عن الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، والتى عقدت مساء أمس الأربعاء، بدار القضاء العالى، لمناقشة العدوان الصارخ والهمجى على القضاء المصرى، وبحث سبل مواجهته.
وأشار البيان إلى أن الجمعية العمومية استنكرت التصريحات الصادرة عن مجلس الشورى، حول الإنذار المرسل من نادى القضاة إلى رئيس المجلس، والمتضمن طلب عدم عرض أى مشروع تعديل لقانون السلطة القضائية، واعتبار أن الإنذار هو صوت جميع قضاة مصر، وأنه صادر عن جمعيتهم العمومية وتأييدهم لكل كلمة وردت بالإنذار، واعتبار المشروع المقدم من حزب الوسط اعتداءاً صارخاً على السلطة القضائية يستوجب مقاومته بكل الوسائل القانونية لدى الجهات المعنية محلياً ودوليا.
وأقرت الجمعية العمومية بأنه يتعين على مؤسسة الرئاسة التوجيه بسحب المشروع، واعتباره كأن لم يكن، وإصدار تعهد رئاسى بعدم تقديمه مرة أخرى لمجلس الشورى أو لمجلس النواب المقبل، مع إدراج مادة جديدة ضمن التعديلات الدستورية التى سيناقشها مجلس الشعب القادم، تنص على "أن يكون سن تقاعد القضاة وكل أعضاء الهيئات القضائية هو سن السبعين عاماً".
وقررت الجمعية العمومية تجديد الثقة بالإجماع فى رئيس مجلس إدارة النادى، واستنكار الحرب الإعلامية التى يتعرض لها، وتجديد الثقة فيه ممثلاً لقضاة مصر مدافعاً عن استقلالها، واستنكار أى اتهام لرئيس مجلس إدارة نادى القضاة بالاستقواء بالخارج، لأن الشعب المصرى يعلم جيداً من الذى يقوم بالاستقواء بالخارج.
وشددت على ضرورة تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام الحالى، وتوجيه إنذار قضائى للمحكوم ضدهم بسرعة تنفيذ الحكم النهائى المشار إليه اتقاء رفع الأمر إلى القضاء، من خلال دعوى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، وعقد لقاء موسع بين القضاة ومجلس القضاء الأعلى فى تمام الساعة الواحدة ظهراً الأحد القادم 28/4/2013، لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
وأوصت الجمعية العمومية بإعادة التوطن فى الحركة القضائية القادمة، حرصاً على تحقيق الاستقرار للقضاة، وتيسير أدائهم لعملهم وسرعة الفصل فى القضايا، وتوفير الجهد لصالح العمل، وفصل جميع أعضاء حركة " قضاة من أجل مصر" من عضوية النادى والجمعية العمومية، وكذا كل من يتطاول على القضاء بأى وسيلة من الوسائل، أو يثبت انتمائه لفصيل سياسى أيا كان نوعه، وعرض أمرهم على مجلس القضاء الأعلى لمساءلتهم تأديبياً.
ووافقت الجمعية العمومية بالإجماع على رفض طلب الجهاز المركزى للمحاسبات بالتفتيش على أعمال نادى القضاة، باعتبار أن النادى شأن من شئون القضاة، ولا يخضع إلا لسلطة جمعيته العمومية، وتفويض مجلس إدارة نادى القضاة بالتنازل عن الاتهامات المنسوبة لبعض الإعلاميين، تقديراً لدور الإعلام المصرى فى مساندة قضاة مصر.
وأعلنت "عمومية القضاة" أنه حال عدم الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية فى موعد أقصاه الاثنين 29/4/2013 يتعين على مجلس إدارة نادى القضاة اتخاذ الإجراءات التالية: إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الباطل بعرض المشروع على اللجنة التشريعية، أو طرحه للمناقشة على مجلس الشورى باعتباره عملاً إدارياً وليس عملاً تشريعياً، وتصعيد الأزمة دولياً بدعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة إلى مصر، لبحث الانتهاكات التى تمت قبل السلطة القضائية، ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإجراء تحقيق فى التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر.
كما دعت العمومية كافة المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء لزيارة مصر لبحث الانتهاكات الواقعة على السلطة القضائية، ومن بينها الاتحاد الدولى للقضاة واللجنة الدولية للقانونيين ومنظمة العفو الدولية والمنظمات المعنية بالاتحاد الأوروبى، ومقاضاة الداعين إلى جريمة ما سمى بجمعة "تطهير القضاء"، أمام المحكمة الجنائية الدولية، واعتبار الجمعية العمومية الطارئة فى حالة انعقاد دائم ومستمر لحين الاستجابة لقرارات الجمعية العمومية.