قالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في جلستها أمس ، إنه طبقًا للدستور الجديد، فإن سلطة التشريع لمجلس الشورى كانت ضرورة ملحة، حتى لا يحدث فراغ تشريعي حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وهي ضرورة تقدر بقدرها طبقًا للمادة 230 من الدستور. وجاء تأكيد المحكمة، ضمن حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس؛ بشأن دعوى وقف تنفيذ الحكومة السلبي بالإمتناع عن علاج لإحدى الموظفات بالإسكندرية على نفقة الدولة من مرض تصلبات متعددة فى النخاع الشوكي، وإلزام الدولة بتطبيق نص المادة 62 من الدستور الجديد، باعتباره من التشريعات الملحة الضرورية لحياة المواطنين. واعتبرت المحكمة، أنه يتعين على مجلس الشورى، سن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب، وإن مشروعي قانوني محور قناة السويس والسلطة القضائية، يتعلقان بالسيادة المصرية وحراسة الحقوق والحريات وعليه التريث لانعقاد مجلس النواب الجديد. وقالت المحكمة، بحسب الشروق ، إنه طبقًا للدستور الجديد فإن سلطة التشريع لمجلس الشورى كانت لضرورة ملحة والضرورة تقدر بقدرها، وإنه يتعين عليه سن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب، وإن مشروعي قانوني محور قناة السويس والسلطة القضائية يتعلقان بالسيادة المصرية وحراسة الحقوق والحريات، وعليه التريث لانعقاد مجلس النواب الجديد. وشددت على التزام السلطة التشريعية والتنفيذية بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميًا دونما مخالفة لأحكام الدستور وأهداف الثورة الأحد عشر، دونما مخالفة لأحكام الدستور وأهداف الثورة الأحد عشر. وناشدت المحكمة مجلس الشورى، بشأن تلك الأحكام المتعلقة بحق الرعاية الصحية والعلاج المجاني لغير القادرين أن يولى شطر اهتمامه نحو تنظيم هذا الحق حتى تستطيع المحكمة أن تبسط ولايتها المعقودة لها فى الدستور والقانون، خاصة وإنها تشريعات تقتضيها ظروف الضرورة والاستعجال لتلافى خطر تعريض حياة المواطنين للهلاك. ولفتت، المحكمة إلى أن مجلس الشوري غض الطرف عن مناشداتها، وأن القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءًا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات.
