الرقابة الإدارية تبحث استرداد الأموال المهربة للخارج

كشف المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي، أنه يجري الآن التنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية لوضع آليات لبحث ملف استرداد الأموال المهربة بالخارج للرئيس مبارك وعائلته ونظامه. وأضاف جرجس أن عمليات استرداد الأموال المهربة تحتاج إلى تدعيم العلاقات بطريقة جيدة مع الدول المختلفة التي تتواجد بها أموال النظام السابق، وذلك ما يسعى إليه مكتب التعاون الدولي خلال الفترة القادمة، وهو أن يقوم بتحسين صورة مصر على مستوى العالم من خلال سفراء العديد من الدول المختلفة المتواجدة بمصر.
ولفت جرجس إلى أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، التقى بالعديد من سفراء الدول مثل "سويسرا وإيطاليا وفرنسا وتايلاند وقطر ولبنان والمغرب ووفود من بريطانيا وأمريكا"، وذلك ضمن برنامج أعده مكتب التعاون الدولي لإيضاح الصورة للعالم، أن مصر دولة تحترم القانون، وأن أموال النظام السابق التي هربت هي حق أصيل للشعب المصري، ولذلك فإن مصر سوف تلتزم بكل المعايير القانونية والأساليب التي تمكنها من استرداد أموالها.
وأوضح جرجس أن العقبة الأساسية التي تقابل مصر في استرداد أموالها المهربة في الخارج تتمثل في الحاجة للحصول على أحكام ضد رموز النظام السابق، لأن تلك الدول الذي يحكمها قوانينها ولا يمكنها مخالفتها.
وأشار جرجس إلى أن الدعم الشعبي من المطالب الأساسية التي تعزز من قوة مصر في مطالبتها لتلك الدول باسترداد أموالها المهربة بالخارج.
وقال جرجس إنه في حالة قيام الجانب السويسري بالموافقة على مسودة قانون تمكن مصر من استردادها لأموالها سوف يعتبر ذلك سلاحًا ذو حدين، حيث يعتبر إنجازا يمكن لمصر من خلاله استرداد الأموال المهربة في الخارج من نظام الرئيس مبارك، ويمكن استخدام الأموال المهربة بالخارج كدليل قاطع على فساد النظام السابق، مما يمكن من الحصول على أحكام ضدهم.
جدير بالذكر أن المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي، زار سويسرا واقترح عليهم صياغة مسودة قانونية، تمكن مصر من استرداد الأموال المهربة، كما أنه طرح مبادرة شعبية مصرية للضغط على الحكومة السويسرية لتسهيل استرداد الأموال المهربة.