وزارة العدل تبحث آلية جديدة لإسترداد الأموال المهربة مع جهاز الرقابة الإدارية

كشف المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل انه يجري الآن التنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية لوضع آليات لبحث ملف استرداد الأموال المهربة بالخارج للرئيس مبارك و عائلته ونظامه.

وأضاف "جرجس"أن عمليات استرداد الأموال المهربة تحتاج إلى تدعيم العلاقات بطريقة جيدة مع الدول المختلفة التي تتواجد بها أموال النظام السابق وذلك ما يسعى إلية مكتب التعاون الدولي خلال الفترة القادمة أن يقوم بتحسين صورة مصر على مستوى العالم من خلال سفراء العديد من الدول المختلفة المتواجدة بمصر .

وأشار "جرجس"أن الدعم الشعبي من المطالب الأساسية التي تعزز من قوة مصر في مطالبتها لتلك الدول باسترداد أموالها المهربة بالخارج .

وقال "جرجس"أنه في حالة قيام الجانب السويسري بالموافقة على مسودة قانون تمكن مصر من استردادها لأموالها سوف يعتبر ذلك سلاح ذو حدين حيث" يعتبر انجازا يمكن لمصر من خلاله استرداد الأموال المهربة في الخارج من نظام الرئيس مبارك" ويمكن استخدام الأموال المهربة بالخارج كدليل قاطع على فساد النظام السابق مما يمكن من الحصول على أحكام ضدهم" .