جرجس: بدء التنسيق مع الرقابة الإدارية لاسترداد الأموال المنهوبة.. وفى انتظار سويسرا لمناقشة القانون

قال المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي بالنائب العام ، "انه يجري الآن التنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية لوضع آليات لبحث ملف استرداد الأموال المهربة بالخارج للرئيس مبارك وعائلته ونظامه".
وأضاف جرجس: "أن عمليات استرداد الأموال المهربة تحتاج إلى تدعيم العلاقات بطريقة جيدة مع الدول المختلفة التي تتواجد بها أموال النظام السابق وذلك ما يسعى إليه مكتب التعاون الدولي خلال الفترة القادمة أن يقوم بتحسين صورة مصر على مستوى العالم من خلال سفراء العديد من الدول المختلفة المتواجدة بمصر".
وتابع: "أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله التقى بالعديد من سفراء الدول مثل "سويسرا وإيطاليا وفرنسا وتايلاند وقطر ولبنان والمغرب ووفود من بريطانيا وأمريكا"، وذلك ضمن برنامج أعدة مكتب التعاون الدولي لإيضاح الصورة للعالم أن مصر دولة تحترم القانون وأن أموال النظام السابق التي هربت هي حق أصيل للشعب المصري ولذلك فإن مصر ستلتزم بكل المعايير القانونية والأساليب التي تمكنها من استرداد أموالها".
وأوضح جرجس أن العقبة الأساسية التي تقابل مصر في استرداد أموالها المهربة في الخارج تتمثل في الحاجة للحصول على أحكام ضد رموز النظام السابق لان تلك الدول الذي يحكمها قوانينها ولا يمكنها مخالفتها.
وأشار إلي أن الدعم الشعبي من المطالب الأساسية التي تعزز من قوة مصر في مطالبتها لتلك الدول باسترداد أموالها المهربة بالخارج .
وذكر"جرجس: "أنه في حالة قيام الجانب السويسري بالموافقة على مسودة قانون تمكن مصر من استردادها لأموالها سيعتبر ذلك سلاحا ذا حدين حيث يعتبر انجازا يمكن لمصر من خلاله استرداد الأموال المهربة في الخارج من نظام الرئيس مبارك، ويمكن استخدام الأموال المهربة بالخارج كدليل قاطع على فساد النظام السابق مما يمكن من الحصول على أحكام ضدهم".
جدير بالذكر أن المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي زار سويسرا واقترح عليهم صياغة مسودة قانونية تمكن مصر من استرداد الأموال المهربة، كما انه طرح مبادرة شعبية مصرية للضغط على الحكومة السويسرية لتسهيل استرداد الأموال المهربة.