كشف المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي أن السفير السويسري أكد أثناء لقائه بالنائب العام المستشار طلعت عبد الله أن سويسرا سوف تناقش مسودة قانون يمكن مصر من استرداد الأموال المهربة بالخارج خلال الأسابيع القادمة. وأوضح 'جرجس'أن استرداد الأموال المهربة مازال معلق بالأحكام النهائية التي تدين رموز النظام السابق والتي سوف تسهل إمكانية مصر من المطالبة باسترداد الأموال بالخارج. وأضاف أنه في حالة موافقة المجلس الفيدرالي السويسري علي المسودة التي تضع المعايير الأساسية التي تمكن مصر من استرداد الأموال المهربة ستتمكن مصر من ربط المعلومات عن الأموال المهربة بالخارج بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع رموز النظام السابق مما يسهل من عمليات الإدانة لهم والحصول علي أحكام ضدهم. والجدير بالذكر أن المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي زار سويسرا واقترح عليهم صياغة مسودة قانونية تمكن مصر من استرداد الأموال المهربة كما انه طرح مبادرة شعبية مصرية للضغط علي الحكومة السويسرية لتسهيل استرداد الأموال المهربة.