أكد المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن السلطات السويسرية استجابت للطلب الذي قدمته مصر بسن قانون يمكن مصر من استرداد الأموال المهربة من جانب رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية. وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد مفاوضات مطولة باشرها المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة المتواجد حاليا في سويسرا ضمن وفد قضائي لبحث آليات استرداد الأموال المصرية المهربة لديها بمعرفة عدد من رموز النظام السابق. وأضاف ان السلطات السويسرية تعكف حاليا علي إعداد القانون الذي سيتيح لمصر عقب إصداره تجاوز عقبة صدور حكم مؤخرا من المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض الطلب المصري لاسترداد الأموال المهربة داخل الأراضي السويسرية.. مؤكدا أن تلك الاستجابة من السلطات السويسرية تأتي في ضوء أحقية مصر في استعادة أموالها المنهوبة.