النيابة العامة: بدء التعاون مع الرقابة الإدارية لاسترداد الأموال المهربة للخارج

قال المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي: إن النيابة العامة تقوم حاليا بالتنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية، لوضع آليات لبحث ملف استرداد الأموال المهربة بالخارج للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته ورموز نظامه البائد.
وأوضح جرجس أنه في حالة قيام الجانب السويسري بالموافقة على مسودة قانون تتيح لمصر من استرداد أموالها سوف يعتبر ذلك سلاحا ذي حدين، حيث يعتبر إنجازا يمكن لمصر من خلاله استرداد الأموال المهربة في الخارج من نظام الرئيس المخلوع مبارك، ويمكن استخدام الأموال المهربة بالخارج كدليل قاطع على فساد النظام السابق، مما يمكن من الحصول على أحكام ضدهم.
وأضاف جرجس أن عمليات استرداد الأموال المهربة تحتاج إلى تدعيم العلاقات بطريقة جيدة مع الدول المختلفة التي تتواجد بها أموال النظام السابق، وهو ما يسعى إليه مكتب التعاون الدولي خلال الفترة القادمة بتحسين صورة مصر على مستوى العالم من خلال سفراء العديد من الدول المختلفة المتواجدة بمصر.
وأشار إلى أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله يلتقي العديد من سفراء الدول مثل سويسرا وإيطاليا وفرنسا وتايلاند وقطر ولبنان والمغرب، ووفود من بريطانيا وأمريكا، وذلك ضمن برنامج أعده مكتب التعاون الدولي لإيضاح الصورة للعالم أن مصر دولة تحترم القانون، وأن أموال النظام السابق التي هربت هي حق أصيل للشعب المصري، ولذلك فإن مصر سوف تلتزم بكل المعايير القانونية والأساليب التي تمكنها من استرداد أموالها.
وأوضح جرجس أن العقبة الأساسية التي تقابل مصر في استرداد أموالها المهربة في الخارج تتمثل في الحاجة للحصول على أحكام نهائية ضد رموز النظام السابق؛ لأن تلك الدول الذي يحكمها قوانينها ولا يمكنها مخالفتها، مشيرا أن الدعم الشعبي من المطالب الأساسية التي تعزز من قوة مصر في مطالبتها لتلك الدول باسترداد أموالها المهربة بالخارج.
يذكر أن السلطات السويسرية سوف تطرح مسودة القانون النهائي للاستفتاء الحكومي والنيابة، خلال الأيام المقبلة، والتي تمكن الجانب المصري من استرداد أموالها المهربة للخارج والبالغ إجمالها داخل سويسرا 700 مليون فرنك.