"اتحاد الجمعيات": لدينا تحفظات على بعض بنود القانون.. ومرسي وعدنا بمشروع يضمن حرية التنظيم "خاطر": قانون الحرية والعدالة الأفضل عبد القوى: 40 مليونًا يعيشون بدخل 12 جنيهًا فقط أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحفظه على عدد من بنود قانون الجمعيات الأهلية الذي تجري مناقشته الآن بمجلس الشورى، فيما أكد عدد من أعضائه خلال المؤتمر الذي انعقد ظهر اليوم بجامعة القاهرة أن الرئيس مرسي وعدهم بقانون يضمن حرية التنظيم والعمل الأهلي وأن الجمعيات الأهلية على رأس أولوياته لأنها تهتم بالطبقة الفقيرة في البلاد. وأكد حاتم خاطر، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن لديه العديد من التحفظات على مشروع القانون، من قبل تعيينه، لافتًا إلى أن قانون الحرية والعدالة هو أفضل القوانين التي قُدمت للجمعيات الأهلية. وأكد أن المجتمع الأهلي إذا لم يتم تنظيمه واحترامه من خلال الاتحاد العام، سيتم تهميشه، موضحًا أن مصر بها 45 ألف جمعية، والمُسجَّل بالاتحاد ألف جمعية فقط وأن هناك 44 ألفًا غير مسجل بالاتحاد، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر معوقًا يواجه الاتحاد فى تنظيم عمل الجمعيات، داعيًا لزيادة أعداد الجمعيات الأهلية في مصر نظرًا لأهميتها القصوى في تدعيم المجتمع المصري لأن جميع الدول المتقدمة والتنموية اهتمت بالجمعيات ،مشيرا الى فرنسا بها جمعيه لكل 600 مواطن والهند 300 لكل مواطن والذى ساعد بشكل ملحوظ بالقضاء على الفقر والبطاله. وقال خاطر، إنه طالب رئيس الجمهورية بدعم اتحاد الجمعيات بمبلغ 10 ملايين جنيه سنويًا لدعم دورهم، ووافقه الرئيس على ذلك، منوهًا بأن مشروع تنمية المجتمع المدنى كان ضمن أجندة الرئيس محمد مرسى الانتخابية، وهو الآن بالفعل بدأ فى هذا المشروع لتنمية دور المجتمعات المدنية، إضافة إلى أنه بدأ منذ عدة أشهر بالاشتراك مع 22 جمعية متميزة. وقال الدكتور طلعت عبد القوي، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن هناك أكثر من 40 مليون مواطن يعيشون بدخل يومي يقل على 12 جنيهًا، وهو ما يُعد كارثة وحياة مميتة للأسر في ظل ظروف الغلاء. وأكد أن الفقر والبطالة من الأمور المفزعة والمخيفة، ويجب أن يكون هناك دفعة حقيقية لإلقاء الضوء على هاتين الظاهرتين للنهوض بالبلاد، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسي خلال لقائهم به السبت الماضي، أعلن أنه لن ينسى حقوق الفقراء لأنها من أولويات عمله، كما أبدى اهتمامه بالجمعيات الأهلية لمد يد العون والمساعدات للأسر المحتاجة. وقال الدكتور أندريا زكى، مدير الهيئة القبطية الإنجيلية، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن معظم الجمعيات المشاركة فى المشروع، ذات طابع دينى (مسلم ومسيحى)، إضافة إلى جمعيات مدنية، وتقدم نموذجًا فى الاحترام المتبادل للآخر، وحق العيش الكريم لكل مصرى. وتابع: "لابد من أن تُعبّر المشروعات عن روح الثورة المصرية، فلابد من الاهتمام بالقضايا المهمة، مثل القانون العام للجمعيات الأهلية، لفك القيود المفروضة على المجتمع المدنى المصرى، وهذا لن يتأتى إلا بوجود بيئة تشريعية حقيقية فى مصر. وشدد زكى على أهمية دور المجتمع المصرى فى دعم الاستقرار الوطني، متمنيًا أن يخرج المجتمع المدنى من المؤتمر بأطروحات حقيقية تفيد مصر وتدعم استقرارها. وأعلن الاتحاد عن تنظيم جائزة كبرى بالمؤتمر المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، قيمتها مليون جنيه، وتمنح لأربع جمعيات شبابية بقيمة 50 ألف جنيه لكل منها، و8 جمعيات تحصل على 8 جوائز قيمة كل منها 100 ألف جنيه، التي تهتم بشؤون المرأة والطفل والفئات الخاصة والجمعيات الحدودية، كما دعا الاتحاد لعقد معرض لمنتجات الجمعيات الأهلية والخيرية خلال المؤتمر.
