رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: القانون الجديد يجب أن يسمح بتمويل خارجي «مقنن»

قال حاتم خاطر، الرئيس الجديد للاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الرئيس محمد مرسى استدعاه وأخبره بتوليته المنصب نظراً لخبرته فى مجال العمل الأهلى والتى تمتد ل25 عاماً، مؤكداً أنه سيهتم بتقوية دور الاتحاد الذى تم تهميشه فى الفترة الماضية، بينما شدد على أهمية أن يتيح القانون الجديد للجمعيات حرية العمل الأهلى وأن يسمح بالتمويل الخارجى «المقنن» للجمعيات الأهلية.
ولفت إلى أن قانون الجمعيات الأهلى الذى أعده حزب الحرية والعدالة هو أفضل قانون من وجهة نظره.
■ كيف تم اختيارك رئيساً للاتحاد العام للجمعيات الأهلية؟
- أنا أعمل فى مجال العمل الأهلى منذ أكثر من 25 عاماً، ومعروف فى أوساط المجتمع المدنى، حيث كنت مؤسس جمعية شباب رجال الأعمال، وعضو مجلس أمناء بنك الطعام، ومؤسس وعضو مجلس أمناء بنك الشفاء وبنك الكساء، ورئيس مؤسسة تروس للتنمية، ومنذ فترة قريبة كان هناك مؤتمراً للجمعيات الأهلية وتم طرح اسمى، مما دفع الرئيس مرسى لاستدعائى، وحينها أخبرنى بأنه تم اختيارى رئيساً للاتحاد، كما عرض على أسماء باقى الأعضاء الذين تم اختيارهم.
■ وماذا دار بينكما خلال اللقاء؟
- أبلغنى الرئيس بقرار تعيينى، وأكد لى أنه مؤمن تماماً بأهمية العمل الأهلى ودوره المجتمعى، وطالب بأن يكون شريكاً حقيقياً فى المجتمع نظراً لتهميشه طوال عصر النظام السابق، مشدداً على أهمية دوره فى تطوير المجتمع والنهوض به، وأبلغته بأهمية دورنا كضلع رئيسى فى المجتمع المصرى، وعن أهمية تفعيل هذا الدور بإيجابية خلال الفترة المقبلة، نظراً لما قد تحدثه منظمات المجتمع المدنى من طفرة مجتمعية، وما ينعكس على ذلك دولياً، من منطلق الدور الهام الذى تلعبه المنظمات فى تحديد وضع صورة مصر خارجياً، كما أبدى الرئيس استعداده للتدخل لتنسيق الجهود فى قانون المؤسسات الأهلية الذى يناقشه مجلس الشورى حالياً، للخروج بأفضل صيغة للقانون.
■ ما أول اهتماماتك التى ستعمل عليها بعد توليك منصبك بالاتحاد؟
- أهم شىء لدينا هو تفعيل دور الاتحاد، لأنه تم تهميش دوره منذ فترة طويلة، ولابد من زيادة العضويات به، فلا يُعقل أن يكون فى مصر أكثر من 40 ألف جمعية، بينما عدد الجمعيات المشتركة فى الاتحاد ضعيف للغاية، ولابد من تفعيل العمل المؤسسى ووضع الجمعيات والمجتمع المدنى فى الصورة للارتقاء بالمجتمع المدنى ودوره الهام، فضلاً عن اهتمامى بحل جميع مشكلات الجمعيات الأهلية وما تواجهه من مضايقات، بجانب التركيز على القانون الجديد للخروج منه بأفضل صيغة تضمن لها حرية العمل. وأيضاً سنعمل على تفعيل دور الاتحادات الإقليمية والنوعية وتمكينها، نظراً لدورها البارز فى مجال العمل الأهلى.
■ ترددت أقاويل بشأن علاقتك بالنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين..ما صحة ذلك؟
- هذا الكلام خاطئ، ونحن للأسف نجرى وراء الشائعات، والكثير من المصريين يفتقدون للمنهج العلمى فى التحقق من الأخبار، وهذا الكلام إشاعة خاطئة، لأنه ليس لى أى علاقة بجماعة الإخوان من قريب أو بعيد، ولم أنتم لهم للحظة، وأنا مسلم وأحافظ على دينى وعلى علاقتى بالجميع؛ مسلمين ومسيحيين، وليس لى أى أيديولوجية معينة فى التعامل مع أى شخص وأيضاً التعامل فى مجال عملى الأهلى، لكننى التقيت الرئيس مرسى 3 مرات من قبل؛ إحداهما فى مؤتمر نظمته المؤسسة التى أرأسها، والثانية أثناء لقائنا به فى أرض المعارض خلال افتتاح معرض الجمعيات الأهلية، والمرة الثالثة فى مكتبه بعد أن تم إبلاغى برئاسة الاتحاد، والتقيته قبل أن يصبح رئيساً أثناء حملاته الانتخابية، حيث كنا نستمع لجميع المرشحين وقتها، وجاء إلينا الرئيس مرسى لعرض برنامجه علينا، ولكن كون الرئيس مرسى قد اختارنى رئيساً لاتحاد الجمعيات لا يعنى أننى إخوانى، خاصة وأن اختيار باقى أعضاء المجلس أيضاً جاء متوازناً ولم يشمل سوى 2 ينتمون لجماعة الإخوان من أصل 11.
أما مسألة تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين فالجماعة قامت بذلك فى الخفاء لكن وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت ذلك.
■ العمل الأهلى يمر فى الفترة الحالية ببعض المشكلات محل النقاش، أبرزها قانون الجمعيات..كيف يتم حلها؟
- اطلعت على بعض مسودات قانون الجمعيات التى تم طرحها، ورأيت مشاركة مجتمعية إيجابية من جميع الأطراف فى مناقشات القانون، ومن خلال إطلاعى على القوانين وجدت أن قانون الحرية العدالة هو أفضلهم من وجهة نظرى، لأن الجهد المبذول فيه جيدٌ للغاية، لكن بالرغم من ذلك أعتقد أنه لا يرتقى لطموحات المجتمع المدنى، لأنى أتمنى أن يكون المجتمع المدنى المذكور فى هذا القانون حقيقيا وليس هامشيا، وأتمنى أن يأخذ القانون وقته من النقاش والمشاركة المجتمعية، لأن الجلسات التى تمت لمناقشته ليست كافية، فى الوقت الذى يعتبر فيه العمل الأهلى مقياس تقدم الدول، مثلما نرى فى أمريكا وفرنسا والهند، حيث يصل معدل الجمعيات فى تلك الدول، جمعية لكل 20 مواطنا، بينما عدد الجمعيات فى مصر يقارب جمعية لكل 2000 فرد.
■ وما رأيك فى مناقشة مجلس الشورى لقانون الحرية العدالة وعدم أخذها قانون الاتحاد فى الحسبان؟
- هذا أمر خاص بمجلس الشورى، وشأن لجنة التنمية البشرية به، ولكن بالنسبة لى فقانون الحرية والعدالة أفضل قانون، بل وأفضل من القانون الحالى برغم أنه لم يرتقِ بعد لطموحات المجتمع المدنى التى نأملها، لأننا نرغب فى إصدار قانون فعّال بشكل حقيقى وليس ظاهريا.
■ هناك بعض مواد القانون التى تثير جدلاً واسعاً منها التمويل الأجنبى واعتبار أموال الجمعيات أموالاً عامة..ما موقفك منها؟
- «الله لا يجعلنا قُطاع طرق»، فكيف لنا أن نغلق الصنبور على الجميع لمجرد أن هناك جمعية أو اثنتين مخالفتين، فهناك العديد من الجمعيات التى تنظم تمويلها، وتستخدمه بصورة إيجابية فى التنمية المجتمعية، بما لا يخالف القانون من خلال تمويلها، وأنا مع إطلاق حرية التمويل لكن بتقنين، لأن الحرية غير المقننة تعنى الفوضى.
أما بالنسبة لأموال الجمعيات، فهى لا تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، لأن الطبيعى ألا تكون جميع أموال الجمعيات عامة، خاصةً أن هناك تمويلا خاصا بالجمعيات نفسها من خلال اشتراكات أعضائها، ولكن حتى لو تم اعتبارها أموالاً عامة، فليس هناك مشكلة كبيرة، لأن الخائف دائماً ما يكون على خطأ، أما الجمعية التى تعمل بثقة وبعيداً عن الشبهات، لن يهمها أى شىء حتى لو تم ممارسة رقابة عليها من جهة ما.
■ ما موقفك من العقوبات التى قد تُدمج فى القانون الجديد؟
- درجة العقوبات لابد أن يُستفتى فيها فقهاء دستوريون قبل إقرارها، لأن العقوبة لابد أن ترتبط بحجم الجريمة، فمثلاً لو أراد تاجر مخدرات تأسيس جمعية فلابد أن يُلاحق قانونياً، لأن هناك فرقا كبيرا بين العمل التنموى والعمل المشبوه الذى يسعى إليه البعض ويتخفى تحت شعار جمعية أهلية، مثلها فى ذلك مثل من ينادون بحرية الصحافة المطلقة، فى الوقت الذى قد يستخدم فيه البعض هذه الحرية فى التشهير بمواطنين شرفاء مما يستوجب عقابهم قانونياً. أما بالنسبة لحرية المنظمات الخارجية، فلابد من إطلاقها مادامت تعمل باحترام داخل مصر.
■ أمريكا والاتحاد الأوروبى وجها انتقادات لمشروع القانون الجديد.. فما رأيك فى التدخل الأجنبى فى قضية القانون الجديد؟
- فى سيادة الدولة والقانون، لابد أن يكون هناك خصوصية فى مناقشة القوانين الداخلية، والقانون ينظم عمل المصريين وليس جهات خارجية، فسياسياً لا يجوز لأى دولة أن تتدخل فى القانون، ولكن نحن كمصريين يجب أن نعى حقيقة أننا فى عصر العولمة شئنا أم أبينا، والعالم أصبح قرية صغيرة، وبالتالى فدورنا كمصريين أن نعى المسألة جيداً، وألا نسمح لغير المصريين بالتدخل فى شؤوننا الداخلية، لأنه لا يصح لأحد أن يملى علينا ما نفعل، وأنا أرفض بشدة التدخل فى الشؤون الداخلية لمصر أياً كانت.
■ كيف ترى تعيينات الرئيس لباقى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وتردد أقاويل عن إمكانية إلغاء التعيينات حال صدور القانون الجديد؟
- أنا سعيد للغاية بتشكيل المجلس الجديد، والأعضاء الذين تم اختيارهم، لأنه تشكيل متوازن جداً، ولقد راعى التنوع ولم يُتح مجالاً للشك لادعاءات أخونة الاتحاد، حيث تم تعيين كل من الدكتور أندريا زكى رئيس الهيئة الإنجيلية، والدكتور ماجد موسى مدير مؤسسة تنمية الصعيد، ومصطفى إسماعيل أمين الجمعية الشرعية، وعصام الخولى، وبيتهوفن طايل رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الشباب، والدكتور مايسة محمود من جمعية صناع الحياة، ومروة الدالى مؤسسة وقفية المعادى، وأسامة السمّان من جمعية مصر الخير، فضلاً عن اثنين فقط من الإخوان، وهما محمد السيد عاكف عضو مجلس أمناء مؤسسة شهداء مصر، وأحمد سليمان أمين المؤسسة المصرية لدعم العمل الأهلى. وبالنسبة لمسألة إلغاء التعيينات، فإن القانون الجديد هو الذى سيحدد مسألة التعيينات، وسنمتثل للقانون أياً كان.