خمسة وسبعون جمعية أغلقت العام الماضي.. السادات ينتقد القيود الأمنية على المنح الخارجية المقدمة للجمعيات الأهلية

انتقد محمد أنور السادات، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، رئيس مركز السلام للتنمية البشرية، التدخلات الأمنية فيما يتعلق بالمنح التي تتلقاها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وخاصة التي تجيء من الخارج، مؤكدا أن هناك جمعيات كثيرة يتوقف نشاطها لهذا الغرض.
طالب السادات في مؤتمر "الإعلام ورسالة المجتمع المدني" الذي عقد الأحد، بسن مشروع جديد للجمعيات الأهلية يحول دون التدخل والسيطرة الحكومية على الجمعيات الأهلية البالغ عددها 32 ألف جمعية طبقا للإحصاء الأخير.
وأكد ان قيود الدولة على الجمعيات والمجتمع المدني حالت دون القيام بدورها في الرقابة على الانتخابات البرلمانية الأخيرة، منتقدا عدم تطبيق الأحكام القضائية الصادرة بشأن تزوير الانتخابات أو رفع الأمن من السيطرة على الجامعات، مشيرا إلى أهمية إنشاء اتحاد نوعي يختص بحقوق الإنسان.
من جانبه، قال الدكتور على السمان رئيس لجنة الإعلام والعلاقات الخارجية بالاتحاد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الاتحاد مؤسسة تطوعية بالأساس ولا نتقاضى مقابل لجهدنا فيه، وإن تدخل الحكومة يساعد على تذليل العقبات التي تعترض العمل الأهلي.
ورأى أن وجود مجموعة من القيادات يتم تعيينها في الاتحاد بقرار جمهور بجانب المنتخبين لا يقلل من دور الاتحاد في النهوض بالمجتمع، مؤكدا دور مؤسسات المجتمع المدني في القضاء على أي فتن طائفية.
من جهتها، كشفت إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة وعضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأهلية، أنه تم وقف نشاط 75 جمعية خلال العام الماضي، نتيجة أخطاء، موضحة أن رأي الاتحاد في حل الجمعيات هو رأي استشاري، وأنه قد ساهم في حل مشاكل 30 جمعية.
وقالت بيبرس إن اشتراك الجمعيات في الاتحاد انخفض من 200 جنيه إلى 100 جنيه لكل جمعية وقد ساهم هذا في زيادة عدد الجمعيات وتضاعفها خلال السنوات الأربع الماضية.
وحول دور الحكومة في السيطرة على الاتحاد، قالت إن الاتحاد هو حلقة الوصل بين الجمعيات الأهلية والدولة ويعمل في إطار القوانين المتاحة، من أجل خدمة وحماية الجمعيات خاصة الصغيرة في الأقاليم والمحافظات التي لا تصلها الجهات المانحة.