وصفت قراره الأخير بالهمايوني.. اتهامات لسامح عاشور بالسعي لشخصنة نقابة "المحامين"

وصفت مصادر بنقابة المحاميين، قرار النقيب سامح عاشور الاكتفاء بتوقيعه منفردًا في التصرفات المالية من دون توقيع أمين الصندوق والمشرف المالي، بأنه قرار همايوني لا يهدف سوى إلى شخصنه مجلس النقابة في شخصه وتكريس هيمنته على النقابة، معتبرة أن أن ذلك يعتبر جزءًا من ثقافة أحادية تربى عليها. ورأى ناصر سالم الحافي عضو مجلس إدارة النقابة أن عاشور يهدف من هذا القرار إلى اختزال مؤسسات التعاون من هيئة مكتب ولجنة صندوق ولجان نوعية وفرعية في شخصه هو، معتبرًا هذا الأمر لا يتفق مع الديمقراطية، مشيرًا إلى أن عاشور يرغب في إدارة النقابة من خلاله هو وليس من خلال مجلس الإدارة الذي انتخبه المحامون. وقال الحافي أن كلا من محمد طوسن و منتصر الزيات عضوي مجلس النقابة قد أقاما دعوى قضائية ضد هذا القرار في محكمة القضاء الإداري طالبا فيها بإلغاء هذا القرار لإثبات أن النقيب يخالف القانون، مشيرًا إلى أن هذا القانون لم يطبق على أرض الواقع أصلاً. وكانت محكمة القضاء الاداري قد ألغت أمس الاول قرار عاشور بالاكتفاء بتوقيعه منفردا في التصرفات المالية من دون توقيع أمين الصندوق باستثناء 3 حالات يحق للنقيب فيها التوقيع منفردا هي الصرف من الصندوق في ظروف الرعاية الصحية والاجتماعية واعطاء سلفة للعاملين بحد أقصى ثلاثة شهور من المرتب وإذا تم اعطائه تفويضا من مجلس النقابة في حدود 25 ألف جنيه