قال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، إن المجلس لن يناقش مشروع السلطة القضائية يوم 25 مايو الجاري، ولكن سيتم أخذ رأى الأعضاء فقط في مناقشة القانون من عدمه، بعد أن تقدم 25 عضوا بطلب للمناقشة. وأضاف فهمي، يوم الأربعاء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان خلال برنامج "ممكن" أنه ليس من حقه منع النواب من تقديم طلب مناقشة القانون، مشيرا إلى أنه أرسل للأعضاء الذين طلبوا التعجيل في مناقشة القانون من أجل التأجيل ولكنهم أصروا على موقفهم. وأكد فهمي أنه ليس أمامه خيار إلا عرض الطلب على المجلس، خاصة وأن هؤلاء الأعضاء يمارسوا حقهم التشريعي، قائلا "ولكن لن أمد يدي على قانون السلطة القضائية قبل أخذ رأي الهيئات القضائية". وشدد "فهمي" على أنه في حال رفض الأعضاء يوم 25 مايو مناقشة القانون، فلن يتم حتى مناقشة الاقتراح الذي سيرسله مؤتمر العدالة حال انعقاده، كما أنه لا يجوز عرض مشروع القانون مرة أخرى قبل 4 أشهر، مشيرا إلى أن قرار القضاة مقاطعة مؤتمر العدالة استباق للأحداث.