"السلام" يحمل مرسى مسئولية الاعتقالات السياسية

حمل أحمد فضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، الرئيس مرسي المسئولية كاملة عن الاعتقالات للسياسيين بانتهاك حقوق الإنسان من أجل رعب المواطن المصري وأنه يراهن عليه شعب مصر، مؤكدًا أنه سيصمد أمام هذه الإجراءات التعديلية، مشيرًا إلى أن مصر في حاجة لحكومة وطنية تتمتع بالحيادية وتستطيع أن توكل إليها الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأكد الفضالي رفضه قرض صندوق النقد الدولي الذي سيؤدي إلى المزيد من الغلاء الفاحش علي كاهل المواطن ومزيدًا من المعاناة التي يتعرض لها الشعب، قائلاً: "إن تيار الاستقلال لديه البديل للخروج من الأزمة الاقتصادية وسوف يعلن عن ذلك في مؤتمر اقتصادي خلال الأيام المقبلة كما تقدم بمقترح لقانون لتغليظ العقوبة لكل من يدعو إلى عدم تهنئة الأقباط بأعيادهم وأننا سنقف بالمرصاد أمام من يحاول إثارة الفتنة الطائفية بين جموع الشعب المصري وسوف تكون عقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة.
وأبدى الفضالي رفضه المساس بقناة السويس، مضيفًا أن أن دويلة مهما كانت لن تستطيع أن تشتري شبرا من مصر فالبعض يريد أن يشتري قناة السويس.
وقال أن البعض يريد إيجار الأهرامات بحق الانتفاع وآخرون يريدون إقراضنا قروضًا بفوائد باهظة للضغط على اقتصاد مصر فنحن ندرك ما يحاك بنا في مصر ونتأمل الأسباب الحقيقية وراء استقالة عصام شرف من مشروع تنمية جسر قناة السويس.
ومن جانبه أكد أن ما يحدث من حصار لجهاز الأمن الوطني هدفه سقوط الدولة وإيجاد ميليشيات ثورية معلنا رفضه لهذا الحصار الذي يعد إساءة لحكومة مرسي وجماعته مستنكرًا تأييد حزب الحرية والعدالة لهذا الحصار.
وأعلن دعوته لجموع الشعب المصري بناء على اقتراح مجدي الشريف رئيس حزب حراس الثورة إلى مليونية 17مايو لإنقاذ مصر.
من جانبه ناشد كمال أبو عيطة، رئيس النقابات العمالية المستقلة، كل القوى الوطنية ألا تغفل من جداول أعمالها مطالب العمال المصريين وأن تدخل محاكمهم ضمن خططها وأن يعتبروا العمال قواعدهم على الأرض، مؤكدًا أن الثورة لم تنتهِ بعد وأدان خفض أجور العمال.