سياسات صندوق النقد الدولي تضر باقتصاد مصر

اكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان سياسات الصندوق الدولي تقوم على التدخل فى شئون الدول التى تنوي الاقتراض من الصندوق وخاصة الدول النامية، مضيفا بأن الحزب لا يقبل الجلوس مع ممثلين للصندوق لان هذا يمثل تدخلاً فى الشئون المصريه الداخلية.
مشيرا الى ان مصر عانت الامرين بسبب سياسات التثبيت والتكييف الهيكلي الذى اقره الصندوق الدولي عندما اقرض مصر فى التسعينيات من القرن الماضي، مؤكدا انه يجب ان تكون القروض بدون شروط وبدون التدخل فى سياسات الدوله الاقتصادية وفرض شروط مجحفة او طلب الجلوس مع القوى الساسية مفضلا ان يكون النقاش مع الحكومة بشكل مباشر ثم تقوم الحكومة بعرض نتائج النقاش على الاحزاب والبرلمان.
و قال مصطفى الجمال القيادي بالحزب الاشتراكي المصري ان صندوق النقد قد عرض مساعدة مصر بعد الثورة واقراضها قرض غير مشروط ولكنه عاد الان ليفرض شروطه علينا، مضيفا بان ذلك يمثل حق يراد به باطل فهم يريدوا معرفه سياسات الدولة الاقتصادية ومدى موافقة الاحزاب عليها قبل اقراض مصر وهذا لا يجوز قطعا.
مشيرا الى ان شروط صندوق النقد الدولي دائما ما تكون مجحفة وخير دليل برامج التكييف الهيكلي التى تم من خلالها خصخصة القطاع العام وعدم التزام الدولة بتشغيل الشباب وغيرها من السياسات التى طالب بها الصندوق عندما وافق على اقراض مصر فى التسعينيات واكد الجمال بان الحزب الاشتراكي لم يتلقى حتى الان دعوة للجلوس مع ممثل من الصندوق ولكن فى حالة دعوته سوف يحضر النقاش ممثل للحزب ليوجه اليهم رسالة باسم الشعب المصري بان سياساتهم التي تخدم الراسمالية العالمية على حساب الفقراء لن يقبل بها جموع الشعب المصري ونوه الجمال الى ان الحزب يريد ان تعود الدوله الى الحياة الاقتصادية وتضع سياسات تصب فى مصلحة الفقراء منتقدا سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والتى تقوم على التدخل فى سياسات الدول وشئونها الداخلية خاصة النامية، منها رافضا القروض المشروطة لانها على حد قوله تصب فى مصلحة فئة معينة مما يعرض الاقتصاد الوطني للخطر.
من جانبه اشار صلاح عادلى وكيل مؤسسى الحزب الشيوعي المصري الى رفض الحزب لاى شروط يفرضها الصندوق على مصر، معتبرا ذلك تدخلا سافرا فى الشان الداخلي لمصر مؤكدا ان الحزب لا يقبل الجلوس مع ممثلين لصندوق النقد الدولي لان التعامل والنقاش معهم يكون من خلال الحكومة والاحزاب، يعرض عليها النقاش من خلال مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدنى منتقدا سياسات وشروط صندوق النقد الدولي لمنح القروض التى تعمل لحساب الاغنياء على حساب الفقراء.
و من جانبه قال الدكتور جهاد عوده استاذ العلوم الساسية بجامعة حلوان ان طلب الصندوق الجلوس مع الاحزاب والتعرف على سياسات الدولة الاقتصادية لا يعد تدخلا فى الشان الداخلي لان مصر وافقت على معاهدة (توافق واشنطن) والتى ضمت الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومصر ومن خلالها تم الاتفاق على البدء فى سياسات الاصلاح الاقتصادي وبرامج التكييف الهيكلي الاقتصادي مضيفا با مصر بعد الثورة يجب ان تعقد توافقا جديدا حتى يتمكن صندوق النقد الدولي من التعرف على سياسات مصر الاقتصادية بشكل محدد ودعا عوده الاحزاب والقوى الساسية والشعبية الى عقد مؤتمر قومي سريع لاصدار تعهدات واضحه تقدم لصندوق النقد الدولي الذى هو فى حيرة من امره الان بسبب كثرة تصريحات الاحزاب وتناقضها، ناصحا باتخاذ اجراءات سريعة وواضحة من قبل الحكومة والقوى السياسية حتى لا يتراجع الصندوق عن القرض او يتم تاجيله.