رجال العدالة يضعون روشتة لعلاج الأزمة أمام الرئيس فى "دار القضاء"

تحديد سن التقاعد ب70 عامًا .. ميزانية متغيرة .. استشارة "المجلس الأعلى" فى التشريعات الخاصة
وضع عدد من القضاة "روشتة" المطالب، التى سوف يقدمونها للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، إذا تمت موافقته على زيارتهم بدار القضاء العالى، للخروج من الأزمة القضائية ووضع حلول لها فى أسرع وقت؛ ومن أبرز تلك المطالب إدراج مادة جديدة فى تعديل قانون السلطة القضائية ينص على تحديد سن تقاعد القضاة ب70 عامًا، وذلك حتى لا يتلاعب المشرع بسن التقاعد سواء بالخفض أو الرفع ويكون وسيلة لترغيب وترهيب القضاة وتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم.
وأكد المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق، أن قضاة مصر سيبحثون خلال لقائهم برئيس الجمهورية بدار القضاء العالى إذا تمت الموافقة على لقائهم سبل تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، مشيرًا إلى أن القضاة سيعبرون عن غضبهم الشديد عما صدر ضدهم من إساءات ممن لم يتمكنوا من التعيين فى السلطات القضائية وسعوا لمؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد من أجل ما وصفه ب"الوقيعة" بين السلطة القضائية والتنفيذية .
وكشف عجوة، عن المطالب الأخرى التى يتم تقديمها لرئيس الجمهورية من خلال الاتفاق مع أندية القضاة التى تتناول استقلال القضاء بمختلف أنواعه ودرجاته وطبيعة إصداره للأحكام وفقا للقانون، مؤكدًا أن مسئولية المجلس الأعلى للقضاء بشأن السلطة القضائية تكون فى المستويان المالية والإدارية والوظيفية ونظر مسالة التأديب، بالإضافة إلى القرارات واللوائح والقوانين المنظمة للعمل .
وأضاف أن هناك مطالب أخرى وهى عدم إنشاء محاكم استثنائية، وعدم إضافة العناصر غير القضائية فى إعادة تشكيل المحاكم، وعدم التدخل فى شئون النيابة أثناء مباشرة أعمالها، وكذلك عدم إقحام القضاة فى الأعمال السياسية، وتحديد ميزانية للسلطة القضائية من ميزانيات الدولة تكون متغيرة كل عام، وضرورة الأخذ برأى مجلس القضاء الأعلى قبل إصدار أى قوانين أو تشريعات تتعلق بالسلطة القضائية، وإلزام الدولة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم فى القضايا التى يتم الحكم فيها، واستقلال القضاة وعدم تدخل أى سلطة فى شئونها، وتحديد سن التقاعد عند السبعين عامًا.
وأكد المستشار عبد الستار أمام رئيس نادى قضاة المنوفية، أن نادى قضاة مصر سيجتمع مع رؤساء نوادى الأقاليم خلال الأيام المقبلة للاتفاق على بعض المطالب التى سيتم مناقشتها مع الدكتور مرسى إذا قام بالجلوس مع القضاة وتلبية دعوتهم .
وأضاف أنه فى حال إذا تم اللقاء بين الرئيس والقضاة وساد فيه الود وكان الحديث من القلب إلى القلب وكان لقاءً مبنيًا على المصارحة والمكاشفة وسيكون البوابة لحل كافة المشاكل والأزمات، قائلاً: "نعلم حرص مؤسسة الرئاسة على إقامة دولة العدالة وكذلك القضاة فعندما يتلاقى الهدف تتحقق النتيجة ونبنى دولة سيادة القانون واستقلال القضاء.
وأشار أمام، إلى أن اللقاء سيؤدى إلى تهدئة الأزمة وحالة الاحتقان القائمة بين القضاة والسلطتين التنفيذية والتشريعية بسبب تعديل قانون السلطة القضائية، مضيفًا أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لابد أن يعرض على القضاء شيوخه وشبابه، قبل عرضه على البرلمان حتى يحظى بتوافقهم عليه لنزع فتيل الأزمة.
واوضح أمام، أن توصيات الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة وتهديدها بتدويل القضية ترجع لغضبة القضاة، وقال إنه "عدوان صارخ" يتعرض له القضاء، ولفت إلى أنه كان هناك تواصل بينه وبين الرئاسة خلال الفترة الماضية، ولكنه غير دائم وكانت هناك نية صادقة لدى الرئاسة لحل الأزمة.