استجابت للكنيسة في التسعينات.. الحكومة تماطل في رد أوقاف الأزهر بعد 50 عامًا من الاستيلاء عليها

جددت الحكومة رفضها الاستجابة للمطالب المتكررة من الأزهر لرد أوقافه التي استولت عليها الدولة منذ أكثر من خمسين عامًا، ولم تعط أي رد للطلب تقدمت به مشيخة الأزهر، رغم موافقتها على رد أوقاف الكنيسة في عقد التسعينات بعد ضغوط مارسها البابا شنودة. علمت "المصريون" أن وزارة الأوقاف لا تزال تتشبث بوضع يدها على الأراضي والعقارات الموقوفة للأزهر وتديرها هيئة الأوقاف المصرية وتدر أموالاً سخية تقوم الوزارة بتوريدها لتساهم في سد العجز في خزانة الحكومة، بعد خصم مبالغ كبيرة تقوم وزارة الأوقاف بتوزيعها كمكافآت وحوافز على موظفيها الذين يديرون هذا الوقف. وكان الأزهر قد تقدم أكثر من مرة بطلب للحكومة برد أوقافه، حتى يتمكن من القيام بأداء رسالته الدعوية، والإنفاق على الطلاب الوافدين من جميع دول العالم للدراسة يجامعته ومعاهده العلمية، بالإضافة إلى إيفاده العلماء إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا للدعوة للإسلام. وتبرر الحكومة موقفها الرافض لرد أوقاف الأزهر، بحجة أن وزارة شئون الأزهر المسئول عنها رئيس الوزراء يخصص لها سنويًا أموال في الموازنة العامة للإنفاق على الأزهر ونشاطه. في حين يطالب الأزهر بالاستقلال عن الدولة وإعادة ريعه وأوقافه لتحقيق شرط الواقفين لهذا الوقف وتشجيع غيرهم على وقف أبواب جديدة للإنفاق على شئون الدعوة، بعد أن أحجم الكثيرون عن التبرع لعدم ثقتهم في استخدام وقفهم في تحقيق الغاية والهدف المنشود من وراء ذلك. وقبل أن تستولي الدولة على وقفه، كان الأزهر ينفق على طلاب العلم الوافدين من كل أرجاء العالم ويقوم بإرسال البعثات للدعوة للإسلام، وكان كل طالب يحصل على راتب شهري طوال مدة دراسته من ريع الأوقاف، التي كان يوقفها الموسرون وأهل الخير من الأغنياء وأمراء الأسرة المالكة قبل قيام الثورة. تجدر الإشارة إلى أن شيخ الأزهر يتقاضى راتب شهري حاليًا من الحكومة كموظف في الدولة، بعد أن فقد الأزهر كمؤسسة استقلاليتها عقب صدور قانون الأزهر في ستينات القرن الماضي.