أقباط المهجر يصعدون المواجهة مع الدولة بملف الأوقاف القبطية

يتجه أقباط المهجر خلال الفترة القادمة إلي فتح جبهة ضغط جديدة لابتزاز الدولة المصرية ، من خلال تفجير قضية الأوقاف القبطية ، بزعم أن وزارة الأوقاف المصرية تضع يديها على هذه الأوقاف ، رغم أن الوزارة قامت بإعادة جزء من هذه الأوقاف إلى الكنيسة ، التي تجري حاليا مفاوضات مع مسئولي الوزارة حول الجزء المتبقي ، فيما مازالت أوقاف الأزهر الشريف بأكلمه تحت سيطرة وزارة الأوقاف ، التي تفرض فتح ملفها إعادتها للأزهر بشكل مطلق . وشهدت هذه القضية سجالا بين منظمة أقباط المهجر بزعامة عدلي أبادير وموريس صادق حيث طالب الأخير بضرورة تحرير الأوقاف القضية من عهدة المشايخ ، على حد زعمه ، فيما رفض عدلي أبادير إثارة هذه القضية خصوصا أن الكنيسة قد دخلت في مفاوضات جادة مع الأوقاف وتمكنت من حل جزئي لهذه المشكلة وهو ما فسرته المصادر بأنه سعي من أبادير لخطب ود الكنيسة . في سياق مقارب ، كشفت مصادر قبطية أن قضية الأوقاف لن تكون هي القضية الوحيدة التي ينوي أقباط المهجر تفجيرها في المرحلة القادمة بل سيصعدون ضغوطهم علي الحكومة المصرية لتعديل قانون الأحوال الشخصية وتحديدا المادة 38 من القانون 462 لسنة 1955 ، والتي تنص علي أنه في حالة تغيير أحد الزوجين لملته تطبق عليهم مبادئ الشرعية الإسلامية والذي يستغلها بعض الأقباط للتحايل علي القانون الكنيسى والحصول علي الطلاق وفق مبادئ الشرعية الإسلامية. وسيطالب أقباط المهجر بتغير القانون وإعطاء الزوجة المسيحية الحق المباشر في الانفصال إذا غير زوجها دينه. من جانبه ، اعتبر ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان أن طرح مسألة الأوقاف القبطية حاليا غير مناسب خصوصا أن الكنيسة تخوض حوله مفاوضات مع وزارة الأوقاف ونجحت في استعادة الكثير من الأوقاف وأي تدخل من أقباط المهجر قد يعرقل استعادة الأقباط لأوقافهم والبالغة أكثر من 9 آلاف قدان . وأضاف نخلة أن طرح مسألة قانون الطلاق حاليا وتغيير قانون الأحوال الشخصية القبطي غير مطروح كونه سيثير بعض القلاقل في المجتمع لارتباطه بمسألة تعديل المادة الثانية من الدستور ، لكننا نطالب الدولة بإعطاء الزوجة المسيحية الحق المباشر في الطلاق إذا غير زوجها دينه وعدم ترك ذلك للقضاء.