البلاك بلوك.. صداع فى الدماغ

سلطان: اختفاؤهم وظهورهم مرة أخرى له غرض سياسى
جوهر: أسباب عودة الكتلة السوداء عدم ملاحقة الأمن لهم بشكل جيد
عبد الحميد: لا يمكن القضاء عليهم بين يوم وليلة
السبكي: البلاك بلوك موجهون ضد جماعة الإخوان
عادت مجموعات البلاك بلوك للظهور مرة أخرى على الساحة السياسية فى مصر بعد أن اختفت إلى حد ما من الساحة السياسية عقب إصدار النائب العام قرارًا بالقبض على كل من ينتمى إلى هذه المجموعات التى تهدف إلى تخريب مصر، فهذه المجموعات التى ترتدى الأقنعة السوداء يصعب تحديد هويتهم أو أهدافهم، وقد ساعد الوضع الأمنى المتدهور فى الشارع المصرى فى عودة مجموعات البلاك بلوك للظهور مرة أخرى.
خبراء الأمن من جانبهم أكدوا أن الجماعات المسماة بجماعة البلاك بلوك تشكل خطرًا دائمًا على الأمن القومى للبلاد ويرجع ذلك لعدم تحديد هويتهم فهم متخفون دائمًا يصعب على أى جهة التعرف عليهم وأنه من أسباب عودة مجموعات البلاك بلوك هى عدم ملاحقة الأمن والجهات المختصة لهم بشكل جيد وحازم، فلا يوجد قانون لضبط الجماعات الإرهابية في مصر.
وأشار خبراء الأمن إلى أن جماعات البلاك بلوك تتبع خطة هجومية شديدة الخطورة على البلاد، ومن المؤكد أن وراء اختفائهم الفترة الماضية وظهورهم مره أخرى له غرض سياسى أن تلك الجماعات ظهرت ردًا على تواجد جماعة الإخوان المسلمين فى الشارع المصرى بشكل عنيف، حيث إن الشارع الآن غير مؤهل للحصول على الديمقراطية أو الحرية الوطنية، وأن الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة العنف أو البلطجة التى ظهرت فى الشارع المصرى هى الحزم والحسم.
وفي إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء خبراء الأمن في أسباب عودة مجموعات البلاك بلوك على الساحة السياسية مرة أخرى بعد اختفائهم من الشارع المصري منذ فترة قريبة.
في البداية أكد اللواء محمود جوهر، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الجماعات المسماة بجماعة البلاك بلوك تشكل خطرًا دائمًا على الأمن القومي للبلاد، ويرجع ذلك لعدم تحديد هويتهم فهم متخفون دائمًا يصعب على أي جهة التعرف عليهم، وأن من يخفي شخصيته ويقوم بأعمال تخريبية يندرج تحت بند الإرهابي نتيجة الأفعال الآثمة التي تحدث، حيث إنها تعد أفعالًا شديدة الخطورة، فمن الممكن أن يهدد حياة أي شخص أو حتى من الممكن أن تصل إلى وفاته.
وأضاف جوهر أن من أسباب عودة مجموعات البلاك بلوك هي عدم ملاحقة الأمن والجهات المختصة لهم بشكل جيد وحازم، فلا يوجد قانون لضبط الجماعات الإرهابية في مصر، وأنه من الضروري إنشاء قانون تشريعي للقضاء عليهم حتى نستطيع أن نسيطر عليه ونتجنب ما حدث مع "الألتراس".
وأكد جوهر أن أعضاء البلاك بلوك ليسوا موجهين ضد الإخوان على الرغم من أن كل الأحداث الموجودة على الساحة تدل على ذلك، لأننا ليس لدينا معلومات كافية عنهم.
من جانبه أكد اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص قانوني ساري المفعول وغير معطل بمعنى أن "القانون لم ينص على أن البلاك بلوك مجرمين"، فالقانون له قواعد عامة مجردة وعلى من يخطأ أن يحاسب فورًا، وأن كل إنسان يخرج عن الشرعية أو القانون لابد أن يقدم للعدالة دون النظر إلى الجهة التابع لها أو حتى مظهره، أما بالنسبة لكيفية القضاء على جماعه البلاك بلوك فلا يمكن القول أنه سيتم القضاء عليهم بين يوم وليلة كيف نقضي فيجب أولًا أن نقضي على الجريمة بشكل عام في مصر.
كما أوضح عبد الحميد أنه للقبض على أي شخص من المتسببين في تخريب مصر لابد من توافر أدلة ضدهم، والأدلة نوعان ملموسة أي يجب أن يتوفر فيها شرط الإقناع للنيابة أو هيئة القضاء، والنوع الثاني من الأدلة هو الدليل المعنوي أي توافر شاهد عيان على الواقعة أو اعتراف المتهم بأنه ارتكب الواقعة أو المواجهة.
من المنطلق ذاته قال اللواء محمد سلطان، الخبير الأمني، إنه من الواضح أن جماعات البلاك بلوك تتبع خطة هجومية شديدة الخطورة على البلاد، ومن المؤكد أن وراء اختفائهم الفترة الماضية وظهورهم مرة أخرى غرض سياسي.
وإن تلك الميلشيات ليست موجة ضد الإخوان إنما ضد الدولة بالكامل، ولابد من التصدي لهم بكافة الطرق، وذلك من اختصاص اللجنة القضائية والأمن الوطني، وذلك عن طريق تجميع كافة البيانات التي تساعد وتسرع في عملية القبض عليهم.
بدوره قال اللواء علي السبكي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة سابقًا، إنه يوجد بعض المراحل الفوضوية التي تمر أي بلد بعد الثورة، وليس مصر تحديدًا، وما يحدث عندنا الآن حدث في الجزائر وتونس والعراق وسوريا أيضًا، فنحن نمر بمرحلة عدم الانضباط في الشارع المصري، وأدى ذلك إلى استغلال بعض الجماعات منها البلاك بلوك الوضع الأمني المتدهور وانتشرت في الشارع.
وأكد السبكي أن تلك الجماعات ظهرت ردًا على تواجد جماعة الإخوان المسلمين في الشارع المصري بشكل عنيف، حيث إن الشارع الآن غير مؤهل للحصول على الديمقراطية أو الحرية الوطنية وأن الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة العنف أو البلطجة التي ظهرت في الشارع المصري هي الحزم والحسم فهما الحل الوحيد لمثل هذا الوضع.
وشدد السبكي على أنه من الضروري على الإعلام المصري بدلًا من الاهتمام ببرامج التوك شو غير الهادفة توعية الشعب بمواد القانون وبكيفية التعامل في المظاهرات السلمية، فالمجتمع يحتاج إلى التثقيف القانوني، ومع بدء العنف يجب بدء تطبيق القانون، كما يجب إيضاح معنى كلمة شهيد فليس كل من مات يطلق عليه شهيد "فالخارج عن القانون ليس شهيد"، فهناك فرق بين الحرية والفوضى وأن جماعة البلاك بلوك هي موجه فقط ضد جماعة الإخوان المسلمين.
من منطلق آخر أكد العقيد عادل حجازي، رئيس ائتلاف ضباط الشرطة، أنه على الدولة خلق نظام شرطي لتطبيق القانون للحد من ظاهرة انتشار مثل تلك الجماعات التي تتسبب في خراب وإرهاب للدولة المصرية فأين قانون حماية الشرطة الذي يتم تطبيقه اليوم لمنع التهجم على أي شرطي أثناء تأدية عمله وفي حاله دفاع الشرطي عن نفسه يتم قتله أو إذا تمكنت القوات من القبض على البلطجي فإن القاضي يحكم له بإخلاء سبيل المتهم مقابل 200 جنيه، وهذا ليس عيب في القاضي ذاته إنما هو عيب في القانون نفسه.
كما أشار حجازي إلى أنه في الخارج لا يمكن لأي شخص الاقتراب من الشرطي أو أي شيء آخر يرجع امتلاكه لجهاز الشرطة، وفي حال اعتداء أحد الأفراد على قوات الأمن يتم معاقبة المعتدي بالسجن 10 سنوات، وليس كفالة قدرها 200 جنيه، كما هو الحال لدينا في مصر.