"النور" يساند التيار المدنى لمواجهة قانون السلطة القضائية

المرة: يتطلب حوارًا مجتمعيًا.. السادات: هيمنة.. عطية: لن نسمح بتمريره
كثفت القوى المدنية وأعضاء حزب النور داخل مجلس الشورى، من استعداداتهما لمواجهة محاولات إصدار قانون السلطة القضائية، مؤكدين إجراء مشاورات دائمة للتصدي لأغلبية جماعة الإخوان ضد مؤسسة القضاء.
وأكد المهندس جلال المرة، أمين عام حزب النور، ضرورة عرض قانون السلطة القضائية لحوار مجتمعي تشارك فيه كل مؤسسات الدولة وكل الأحزاب والقوى السياسية، مشددًا على ضرورة إصلاح المؤسسة القضائية تمهيدًا لإصلاح باقي مؤسسات الدولة.
وقال محمد أنور السادات، نائب الشورى عن حزب الإصلاح والتنمية، إن المشروع المقدم من حزب الوسط ويدعمه حزبا الحرية والعدالة والبناء والتنمية لتعديل قانون السلطة القضائية، يخدم ضمنيًا مصالح ورؤية تيارات معينة، ما يجعل القانون مهددًا بعدم الدستورية، نظرًا لعدم عرضه على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ونوادي القضاة في مصر وجمعياتهم العمومية.
وأضاف السادات، أنه يجرى حاليًا التنسيق ما بين الكتلة المدنية فى المجلس وحزب النور السلفي، لتشكيل أغلبية برلمانية ترفض مشروع قانون السلطة القضائية. وقال :"إذا تم تمريره فسوف يتم فضح ممارسات الإخوان محليًا ودوليًا أمام الجميع بما لا يدع مجالاً للشك مدى هيمنتهم وانفرادهم وحدهم بسلطة التشريع في مصر"، موضحًا أن التيار المدني سيتخذ جميع الوسائل لمنع تمرير هذا "التجني" الواضح على قضاة مصر، حسب قوله.
وقال حامد عطية، عضو مجلس الشورى عن حزب المصريين الأحرار، إن جبهة التيار المدنى لن تسمح بتمرير القانون من قبل أعضاء حزب الحرية والعدالة، خاصة أن الإخوان تسعى من خلال أغلبية الشورى إلى تمرير قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة.
وأضاف عطية أن الجبهة داخل الشورى التقت بعدد من أعضاء التيار الإسلامي بالمجلس للاتفاق على تشكيل جبهة لمنع تمرير هذا القانون، موضحًا أن الاجتماعات تتواصل للاتفاق على نقاط موحدة تجاه القانون الجديد.
فيما طالب محمد الدنجاوي، عضو الشورى المستقل، جميع الأعضاء بالتهدئة لحين بدء مناقشة القانون فى الشورى، مشيرًا إلى أن القانون ما زال في إطار التكهنات.
وأكد رفض الشورى لمحاصرة مؤسسات القضاء والتضييق على عملهم، لأنه أمر يضر بديمقراطية الدولة وسلامة مؤسساتها.