الانقسام حول قانون السلطة القضائية يمتد إلي التيار الإسلامي

عمق مشروع قانون السلطة القضائية الذي تسعي جماعة الإخوان المسلمين إلي تمريره عبر مجلس الشوري الانقسام بين أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة حول توقيت وأهداف المشروع من ناحية, ومدي مشروعية أن يصدره المجلس الذي انتخبه7% فقط من عدد الناخبين
ويجوز علي السلطة التشريعية استثناءه, ولم يتوقف الانقسام عند خطوط التماس بين القوي المدنية والإسلامية, ولكنه امتد إلي داخل التيار الإسلامي نفسه.
فقد أيد جلال مرة أمين عام حزب النور إصلاح المؤسسة القضائية تمهيدا لإصلاح بقية مؤسسات الدولة, مشددا علي ضرورة عرض قانون السلطة القضائية لحوار مجتمعي تشارك فيه كل مؤسسات الدولة بما فيها الأحزاب والقوي السياسية بهدف إزالة الاحتقان المجتمعي, ويكون عاملا مدعما لتحقيق أهداف الثورة لا عاملا من عوامل الهدم أو الثورة المضادة.
ودعا حزب الدستور لرفض أي تشريعات غير متوافق عليها من خلال مجلس مطعون علي شرعيته بهدف التخلص من عدد لا يستهان به من رموز السلطة القضائية وشيوخها سعيا لإخضاع السلطة القضائية لسيطرة فصيل سياسي يسعي لإحكام سيطرته علي مفاصل الدولة في خرق صريح لأحكام الدستور.
وابدي جورج اسحاق القيادي بالحزب رفضه لمحاولات التذرع بأسباب مختلفة للمساس باستغلال القضاء والسعي لاختراق منظومته المؤسسية لخدمة أهداف طرف سياسي منفردا علي حساب الأطراف الأخري, وإذا كان الدستور يؤيد أي مجهود حقيقي لاصلاح المنظومة القضائية. إلا أنه يري ضرورة أن يبدأ من عزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد مستقل ترشحه السلطة القضائية وفقا لقواعدها الراسخة وتحت إشراف شيوخها.
وأكد الدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو جبهة الانقاذ أن الحزب والجبهة علي السواء ضد قانون السلطة القضائية, مؤكدا أن القانون يشكل اعتداء علي مؤسسة القضاء والمحاكم, وأنهم لن يسمحوا بتمريره مطلقا. أما حزب الإصلاح والتنمية فقد طرح رئيسه محمد أنور عصمت السادات خطة متكاملة لمواجهة تمرير القانون الذي يزمع مجلس الشوري إصداره بعد توافق الإخوان واحزاب الوسط والحضارة والبناء والتنمية علي إقراره, مما يعد حسب وصفه مذبحة جديدة للقضاء المصري لم يشهد مثلها علي مر التاريخ. ومن جانبها اكدت جبهة الانقاذ مساندتها للقضاة ورفضها لمشروع القانون, حيث اكد بيانها الأخير ان أي إصلاح يجب أن يتم من داخل المؤسسة القضائية ودعا الشعب للحفاظ علي مؤسسة العدالة. وأكد حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد وممثل الحزب في جبهة الانقاذ أنه من الأفضل تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.