الدستور: تظاهرالإخوان ضد القضاة عبث

أعرب حزب الدستور عن قلقه البالغ من التظاهرة التى دعت إليها بعض القوى السياسية غدا الجمعة 19 إبريل 2013 أمام مكتب النائب العام فى تمهيد واضح لتمرير تشريعات غير متوافق عليها من خلال مجلس تشريعى مطعون فى شرعيته ، هو مجلس الشورى ، بهدف التخلص من عدد لا يستهان به من رموز القضاء المصرى وشيوخه.
وقال الحزب فى بيان له صباح اليوم "الخميس":بأن جماعة الإخوان تسعى لإخضاع مؤسسة القضاء المصرى لقوى سياسية بعينها تسعى إلى إحكام سيطرتها على جميع مفاصل الدولة لخدمة أغراضها الخاصة فى خرق صريح لأحكام الدستور القانون.
وأكد الحزب رفضه لأية محاولات للتذرع بأسباب مختلقة للمساس باستقلال القضاء والسعى إلى إختراق منظومته المؤسسية سعيا لخدمة أهداف طرف سياسى منفردا على حساب الأطراف الوطنية الأخرى مؤكدا على أن جموع الشعب المصرى وقواه الوطنية والثورية لطالما طالبت بأهمية إصلاح المنظومة القضائية كجزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف الثورة الرامية إلى دعم دولة المؤسسات التى تعلى المصلحة الوطنية وتضمن حماية واحترام الحقوق والحريات , ولكننا تمسكنا فى نفس الوقت ، ومعنا باقى القوى الوطنية ، بضرورة دعم استقلال القضاء وحمايته من أية تأثيرت سياسية أو أيديولوجية يمكن أن تؤثر على قداسة وحيدة هذة المؤسسة الراسخة فى سعيها لتحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.
وعليه فإن حزب الدستور يؤكد عدم مشاركته فى تلك التظاهرة ويعلن وقوفه فى صف القضاء المصرى وشرفاءه المدافعين عن إستقلاله وحيدته ، ويطالب القوى السياسية الداعية للتظاهرة بعدم جر البلاد إلى صراع سياسى جديد حول القضاء من شأنه أن يعمق حالة الاستقطاب المتصاعدة فى المجتمع المصرى ويزيد من حدة المأزق السياسى الذى يواجه جميع أطراف المشهد السياسى الراهن. كما يؤكد الحزب أن أى جهد حقيقى لإصلاح المنظومة القضائية لابد أن يبدأ بترك النائب العام الحالى لمنصبه ، وتعيين نائب عام جديد مستقل ترشحه السلطة القضائية وفقا لقواعدها الراسخة وتحت إشراف شيوخها.