جبهة التوافق العراقية .. بين الطموحات والتحديات

تمثل جبهة التوافق العراقية أكبر تكتل سياسى للعرب السنة وتسعى الى تحقيق المصالحة الوطنية بالعراق وانهاء الاحتلال واعادة اعمار البلاد لكنها مازالت تواجه العديد من التحديات التى تعترض طريق طموحاتها ، وقد تأسس هذا الائتلاف السياسي فى 26 اكتوبر2005 للدخول بقائمة انتخابية موحدة في الانتخابات التشريعية التي اجريت في 15 /12/2005.وتسعى الجبهة الى تحقيق عدة أهداف على رأسها ( تعديل الدستور وتحرير العراق وضمان وحدته واعادة بنائه ). ويفس المحللون الاتجاه لتشكيل الجبهة بأنه منذ غزو قوات التحالف للعراق فى مارس 2003 ، ظهر اختلال واضح في العملية السياسية واختلافات بين بعض الكتل السياسية المختلفة ، فتم الدعوة لتشكيل جبهة عريضة تضطلع بمهمة تطبيق برنامجا إصلاحيا يبدأ من تعديل الدستور وينتهي بعراق مستقل موحد، ولهذه الأسباب التقى الحزب الإسلامي العراقي ومؤتمر أهل العراق ومجلس الحوار الوطني مع فصائل أخرى في تشكيل الجبهة .
لماذا رفعت شعار التوافق ؟
رفعت ( جبهة التوافق العراقية ) شعار "التوافق بين العراقيين أساس حياتنا وسر نهضتنا وشرط تحررنا واستقلالنا "حيث قامت الجبهة على قناعة راسخة بأن التوافق هو المخرج الوحيد للعراق والعراقيين من محنتهم الحاضرة ، وأن التوافق هو الضمان الأوحد لمستقبل العراق والعراقيين . فالعراق بطبيعته متعدد المكونات والأعراق والمذاهب لكن هذا التعدد الذي هو مصدر إثراء للعراق يمكن أن يتحول إلى سبب للصراع إذا حاول أي مكون من المكونات إلغاء مكون آخر أو تهميشه أو التعدي على حقوقه المشروعة ، لأن المكون المستهدف لن يصمت على محاولات التهميش وسيسعى جاهدا لاسترداد حقوقه ، ومن ثم يدخل العراق في دوامة من الصراعات لا حدود لها ، وتجربة السنة الماضية خير دليل علىذلك. ويرى أعضاء الجبهة أنه لا مخرج من هذه الأزمة إلا بالتوافق على ميثاق شرف يثبت لكل العراقيين حقوقا وواجبات متساوية بغض النظر عن انتماءاتهم ، ومن هنا قامت الجبهة على أساس أن التوافق هو المستقبل للعراقيين جميعا .
وتتكون جبهة التوافق من ثلاثة تنظيمات سياسية سنية أساسية، هي:
1- ( الحزب الإسلامي) العراقى برئاسة الدكتورطارق الهاشمي :
تأسس هذا الحزب العراقي سنة ،1960 ،ويؤمن بشمولية الاسلام للحياة ويتخذ من اصلاح الفرد اساسا لنهضة المجتمع ....ويلتزم بضوابط الشريعه في توجهاته ومواقفه . والامين العام للحزب الاسلامي العراقي هو الدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية . ومر الحزب خلال العقود الماضية بمراحل متعددة حيث تعرض اعضاؤه الى كثير من المضايقات من اعتقال واغتيال على ايدي السلطات الحاكمة مما اضطره الى العمل السري ,ومع ذلك عمل الحزب الاسلامي العراقي على اصلاح المجتمع وحمل همومه وتخفيف معاناته .
ومنذ الايام الاولى للاحتلال ادرك الحزب الاسلامي العراقي اهمية المشاركة في العملية السياسية وتبنى نهج المقاومة السياسية في رفضه للاحتلال . وقد حذرالحزب في وقت مبكر من خطورة الانسحاب من الساحة السياسية لما سيؤدي اليه من اختلال في العملية السياسية . قاد الحزب العشرات من التجمعات والمظاهرات المناوئة للاحتلال والتصرفات الطائفية وضحى بالمئات من الشهداء والالاف من المعتقلين وتعرضت مقراته للمداهمة والتخريب .
2- (مؤتمر أهل العراق) برئاسة الدكتورعدنان الدليمي زعيم الجبهة :
فى ظل الاحتلال ، تعرضت مدن العراق الى التدمير والرجال والنساء والاطفال الى قتل والاعتقال وممتلكاتهم الى الحرق والتسليب ...فتأسس مؤتمر اهل السنة لجمع الكلمة وتوحيد الصف على مختلف الاصعدة والتوجهات للوقوف بوجه الهجمة الاستعمارية والشعوبية والطائفية التي تسعى لاقصاء المخلصيين من ابناء هذا البلد لاسيما أهل السنة .
وبعد ان راى القائمون على المؤتمر ان هدف المرحلة الاولى قد تحقق باجتماع عدد لاباس به من اطياف أهل السنة ,كان الانتقال الى المرحلة الثانية وهي مرحلة ضم جميع الواطنيين العراقيين بغض النظر عن قومياتهم واديانهم ومذاهبهم وتوجهاتهم ....للحفاظ على وحدة البلاد وهويته الاصيلة .. الامين العام للمؤتمر هو الدكتور عدنان محمد سلمان الدليمي
وقد تفاءَل العراقيون، من رافضي الطائفية، بإعلان الدكتور عدنان الدليمي، رئيس الوقف السُنّي السابق، استبدال اسم مؤتمر أهل السُنَّة باسم أهل العراق لأن أهل العراق يعني المسلمين: السُنَّة والشيعة، عرباً وكُرداً وتركماناً، والمسيحيين.
3- (مجلس الحوار الوطني) ويرأسه الشيخ خلف العليان:
يضم هذا الكيان السياسي الائتلافي تيارات واحزاب وهيئات وطنية سياسية ودينية وعشائرية واساتذة جامعات . والامين العام للمجلس الشيخ خلف العليان
ويؤمن المجلس بهوية العراق العربية والاسلامية ويعمل على تحرير البلاد من الاحتلال والحفاظ على وحدته وثرواته وتوزيعها بشكل عادل حسب نسب السكان وحاجة المحافظات ويرى ضرورة تأسيس جيش وطني واجهزه امنية بعيدا عن المذهبية والعرقية .
وبالاضافة الى هذه الكيانات الثلاثة تضم الجبهة عددا من الشخصيات الوطنية المستقلة من شيوخ العشائر واساتذة اكاديميين وتكنوقراط وممثلين عن كل طبقات المجتمع .
مقاعد الجبهة بالبرلمان العراقى :
تشكل الجبهة الكتلة الثالثة في البرلمان، ولها 44 مقعدا من أصل 275 مقعدا بمجلس النواب العراقي ، وتأتي بعد الإئتلاف العراقي الموحد الذي يتكون من 115عضوا والتحالف الكردستاني الذى يشغل 55 عضوا.
وفى مطلع أغسطس الماضى ،قدم وزراء التوافق -أكبر تكتل سني في البرلمان يشغل 44 من مقاعد المجلس ال275- استقالاتهم إلى رئيس الوزراء بعد شهر من انسحاب وزراء التيار الصدري الستة وبعدهم انسحب خمسة وزراء من القائمة العراقية. وقد قبل المالكي استقالة وزراء التوافق الخمسة وبينهم نائبه سلام الزوبعي بعد مرور أشهر عدة على تقديم استقالتهم, مما ترتب عليه قانونيا عدم حصولهم على أي حقوق مالية أو تقاعدية بحكم المفصولين لانقطاعهم عن الوظيفة.وتجرى حاليا محاولات لاعادتها الى الحكومة .
تداعيات انسحاب الجبهة من الحكومة العراقية :
واجه العراق ازمة حكومية حادة بعد انسحاب جبهة التوافق السنية من الحكومة العراقية ، التي تملك عدة وزارات اهمها الدفاع بالاضافة الى مناصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ومناصب امنية واستخبارية وعسكرية ووكلاء وزارات ، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها الجبهة للحكومة من اجل تنفيذ11 مطلباً اهمها المشاركة فى القرار السياسى واطلاق المعتقلين قبل اعلان الانسحاب النهائي من الحكومة.
ويرى السياسيون السنة أن وجودهم داخل الحكومة منحها شرعية تمثيل فئوي لجميع العراقيين، إلا أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لم يلتزم بتعهداته بإشراكهم في القرار الحكومي وذلك من خلال ايجاده آليات لافراغ منافذ صلاحيات قادة التوافق داخل الحكومة من محتواها سواء بتأسيس "مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، الذي يرتبط به " المالكي" وينهي عمليا الدور الامني لنائبه السني سلام الزوبعي المتفق عليه خلال تشكيل الحكومة او بتأسيس شبكة واسعة من المستشارين يفرضون سطوتهم على الوزارات السنية.ذلك حسب رأيهم .ويعتقد المحللون السياسيون أنه من شأن هذه الخطوة أن تعقد الجهود التي تبذلها حكومة المالكي للاتفاق على سلسلة من القوانين التي تراها واشنطن ضرورية لتقريب العرب السنة من العملية السياسية ووضع حد للعنف الطائفي..
والجدير بالذكر أنه سبق وأن أعلنت الجبهة عن تعليق مشاركتها في البرلمان احتجاجا على ما اعتبرته "ممارسات خاطئة" اتخذتها السلطات العراقية ضد وزير الثقافة وأحد أعضاء الجبهة أسعد الهاشمي. ثم عاد نواب الجبهة إلى البرلمان ، بعد تعليق مشاركتهم في جلساته لأكثر من شهر.
وقد توجه اغلب قيادات جبهة التّوافق الى عمان لاجراء اتصالات مع بقية الشخصيات السياسية التي تتواجد فيها للوصول الى افكار تتفق مع متطلبات الجبهة ، وايجاد سبل عملية لضغوط اكبر على حكومة المالكي.
مطالب الجبهة :
تمثلت أهم مطالب الجبهة كى تعود مرة أخرى الى الحكومة فى :اطلاق سراح المعتقلين الذين ثبتت براءتهم وعدم تورطهم بأية جرائم، حيث إن بعضهم رهن الاعتقال منذ أكثر من 3 سنوات،
مع الالتزام بمبادىء القانون العالمي لحقوق الانسان، وايقاف المداهمات الليلية العشوائية والاعتقالات الكيفية التي تفتقر الى مذكرات قانونية ،عدم تسييس القضاء ليمارس دوره بنزاهة، وحل الميليشيات وسحب الأسلحة منها وعدم ضم هذه الميليشيات الى أجهزة الشرطة والجيش ،عدم تسييس القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجعلها في خدمة العراق، بدلا من أن تكون في خدمة حزب أو جهة أو طائفة معينة.
موقف الرئيس العراقي
علق الرئيس العراقى جلال طالبانى على مطالب جبهة التوافق بإطلاق سراح المعتقلين في هذه المرحلة قائلا أن العفو العام إذا كان يشمل الإرهابيين، فهو أمرٌ مرفوض تماماً. أما في مرحلة استتباب الأمن والقضاء على الإرهاب. فيمكن أن نفكر جدياً في عفو عام يشمل حتى كل الذين حملوا السلاح ضد الحكومة أو عارضوا الحكومة أو ارتكبوا مخالفات أو جرائم لا تصل حد القتل.
وأكد أن المطلب الثاني المتمثل فى الالتزام الصارم بالإعلان الدولي لحقوق الإنسان و إيقاف المداهمات والاعتقالات والممارسات غير القانونية يعتبر مطلبا عادلا ومشروعا ، ويجب الاستجابة لهذا المطلب بسرعة حتى إذا لم يطالبوا به، ولم يصروا عليه ولم يشترطوه. أما المطلب الثالث ، فيعد مقبولا مع التدقيق في المسائل التي وردت فيه.
وعن مطلب التوافق المتعلق بوقف تدفق دمج المليشيات بالقوات الأمنية العراقية أوضح الطالباني أن الحكومة العراقية قاتلت الميليشيات، ولا نستطيع أن ننكر بعض الحقائق الصارخة في المجتمع العراقي. لكن إيقاف دمج الميليشيات بالقوات المسلحة مطلب عادل.
وقال عن عدم تسيّيس القوات المسلحة مطلب عادل. وعن إبعاد الحزبيين عن المراكز القيادية قال عنه ان إبعاد إنسان من قيادة القوات بتهمة كونه حزبياً ويتناقض في الوقت نفسه مع المطالبة بإعادة كل الضباط الصداميين إلى الجيش العراقي.
وحول اعتراض التوافق على ما تشير إليه من غبن العرب السنة في التعيينات بالمناصب المدنية والعسكرية :أكد من خلال إحصائية في الجيش العراقي أن المظلمين في القوات المسلحة العراقية هم الكرد فقط. ضباط الجيش العراقي 44% منهم من العرب الشيعة، 42% منهم من العرب السنة، 9% من الكرد، بينما نحن نسبتنا في العراق أكثر من العرب السنة كما اثبتت الانتخابات.
وعن مطالب الجبهة الأخرى كتحقيق المشاركة في القرار الوطني. والعمل على إعادة المهجرين وكذلك اختيار العناصر النزيهة والكفوءة القادرة على خدمة البلاد وفق معايير الهوية الوطنية. والسماح لهيئة النزاهة بملاحقة المشبوهين والمرتشين والتوقف عن حماية هؤلاء بذرائع شتى ،قال رئيس العراق أنها مطالب عادلة ومشروعة وأنا أؤيدها. وقد نبه الطالباني الى تورط بعض أعضاء كتلة التوافق بالجماعات المسلحة قائلا أنه توجد اتهامات قضائية ضد بعض العناصر أو القادة في جبهة التوافق بقتل المواطنين والاسهام مع الإرهابيين في بعض العمليات.وفى الوقت نفسه ،أقر الطالباني بوجود تقصير في عمل الحكومة مشيرا الى وجود خلل في مجموعة من المسائل مثل لجنة اجتثاث البعث والغلو في استعمال بعض الصلاحيات أو في بعض المواد القانونية، مشيرا الى وجود مساعى لمعالجته .
وتعقيبا على تداعيات انسحاب الجبهة من الحكومة العراقية ،اعتبر الرئيس العراقى عدم وجود ممثلين حقيقيين للعرب السنة في الحكومة وخاصة الحزب الاسلامي العراقي خللا كبيرا في الحكم.وشبه العراق بمثلث قائم على ثلاثة قوائم: العرب الشيعة، السنة، الكرد. فإذا قائمة من هذه القوائم سقطت ، لا تستطيع القائمتان الأخريتان البقاء ويكون هذا الانسحاب ضاراً بمصلحة العراق.
وقد قرر نورى المالكي رئيس الوزراء العراقى ، تشكيل لجنة للنظر في مطالب جبهة التوافق وخصوصا تلك التي يتعلق منها بالجانب التنفيذي وبما لا يتعارض مع القانون، لأجل الخروج من الازمة التي حدثت نتيجة مقاطعة الجبهة ووزرائها للحكومة، التي يرى المراقبون انها تتجه الى التكنوقراط بشكل تدريجي خاصة بعد ان اعطت الكتل البرلمانية موافقة مبدئية على مسألة تشكيل الحكومة المصغرة من وزراء تكنوقراط، وهو أمر بحاجة الى مزيد من الدراسات والحوارات .
ويرى المحللون أن الساحة السياسية في العراق تشهد حاليا تحركات متناقضة ،يتكرر بعضها باستمرار بحكم المصالح التي تربط الاطراف السياسية فيما بينها في كل فترة.. فبعض الاطراف تحاول سحب الثقة من الحكومة التي يترأسها نوري المالكي بشتى الطرق، بينما يحاول البعض الآخر لملمة شتات كتلته البرلمانية للمحافظة على تفوقه النسبي داخل البرلمان.
ومنذ أشهر تسعى بعض الكتل السياسية العراقية إلى تشكيل تحالفات جديدة للخروج من المأزق السياسي والأمني في العراق ، لكنها وان اختلفت في توصيفها لأسباب الأزمة وحلولها ومدى قناعتها بأداء الحكومة إلا أنها جميعا تؤمن بان العملية السياسية تمر بمرحلة من الجمود.
وفيما يتعلق بجبهة التوافق ، يعتقد قادتها أن الخلل يكمن في أصل العملية السياسية التي بنيت على المحاصصة الافتراضية المتعجلة وعلى تهميش كثير من القوى السياسية المهمة في العراق وإهمال المصالحة الوطنية الحقيقية والاساسية لنجاح العمل السياسي الذي يهدف إلى استقرار العراق وبنائه .
ولا ترى جبهة التوافق العراقية جدوى من تشكيل التحالف الرباعي لأنه أساسا يستند إلى التحالفات القديمة أيام المعارضة قبل تغيير النظام ، وإنها وان فتحت المجال لدخول أطراف سياسية أخرى إلا أنها كان من الأولى ألا تعلن التحالف ابتداء إلا بعد إقناع قيادات سياسية فاعلة وأطراف أخرى يمكن بمشاركتها كسر الجمود وإقناع الأطراف المقاطعة للعملية السياسية بالمشاركة أوعلى الأقل بتبني مواقف أكثر حيادية أو أكثر تفهما للوضع السياسي العراقي .وتدعو جبهة التوافق العراقية جميع الفرقاء إلى الضغط على الحكومة لتفعيل المشاركة الحقيقية في القرار السياسي وليس المشاركة الشكلية الخالية من وجود أي صلاحيات للأطراف الأخرى. وبين الانسحاب والبحث عن تشكيل كتل جديدة او حلول، مازالت العملية السياسية في العراق تمر بمأزق الصراعات الطائفية التي حرمت المواطن العراقي من الامن والاستقرار والحصول على ابسط الخدمات، التي يأمل يوما ان تطبقها الحكومات كما تعد في برامجها السياسية.
برنامج الجبهة الانتخابى
تضمن برنامج الجبهة الانتخابي لعام 2005 عدة طموحات من أبرزها : بناء دولة عراقية واحدة تعددية ... حرة مستقلة آمنة ..السيادة فيها للقانون لا للأهواء ... والحقوق والواجبات يتساوى فيها العراقيون بكل مكوناتهم ... اختيار الكفاءات لتولى المناصب لأنها مسؤوليات وليست مغانم... حسن استثمار الثروات والعدل في توزيعها...الاهتمام بنشر الثقافة والعلم لمواصلة درب الحضارة الطويل ... وقد تمكنت الجبهة من زيادة تمثيل السنة في البرلمان الذي كان يهيمن عليه الأحزاب الشيعية والكردية، وفازت ب44 مقعدا في البرلمان الجديد. إلا أن الجبهة طعنت في النتائج في بعض المحافظات خاصة في بغداد، التي لم تحقق فيها مكاسب كبيرة.
برنامج الجبهة السياسي :
في مجال السياسة الداخلية :
تسعى ( جبهة التوافق العراقية ) إلى تحقيق عدة قضايا لمهمة هي:
1- السعي الجاد لتشكيل كتلة برلمانية رصينة ،تتولى إعادة النظر في الدستور العراقي المختلف عليه بالاستفادة من المادة (140) .
2- العمل الحثيث على إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الكامل.
3- السعي لطرح ميثاق شرف وطني ملزم للقوى السياسية العراقية يتضمن الإجماع على الثوابت الوطنية وتحريم دماء العراقيين .
4- ترسيخ الهوية الوطنية العراقية والعمل على نبذ أسلوب المحاصصة الطائفية والقومية مع احترام خصوصيات المجتمع العراقي وإشاعة روح التسامح والأخوة والمواطنة الحقة .
5- العمل على وقف عمليات الإبادة الجماعية التي تتعرض لها مدن العراق .
6- الوقوف بحزم ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها جماعات من الأجهزة الأمنية الحكومية والميليشيات التابعة للأحزاب والجماعات وإنهاء عمليات المداهمة غير القانونية والاعتقالات العشوائية وأساليب التعذيب غير الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون وإيقاف التهجير القسري للمواطنين العراقيين من مدنهم .
7- إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى من معسكرات الاحتلال وسجون الحكومة العراقية ممن لم تثبت ضدهم تهمة ارتكاب جرائم ضد العراقيين, وتحسين الأوضاع الإنسانية في السجون بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
8- مراجعة وطنية مخلصة للقرارات والقوانين التي صدرت منذ يوم النكبة في 9/4/2003 والتي ألحقت الضرر البالغ بالعراق مؤسسات وأفراد ومنها :
• القوانين والإجراءات التي أدت إلى حل المؤسسة العسكرية مما أحدث فراغا أمنيا واسعا وأتاح الفرصة للتدخلات الخارجية .
• إعادة النظر بقانون اجتثاث البعث وضمان عدم تحول القانون إلى وسيلة للتطهير الطائفي وإخلال التوازن في مؤسسات الدولة .
9- السعي لإصدار قوانين تضمن تعويضات عادلة للعراقيين ممن تعرضوا إلى تعسف قوات الاحتلال والأجهزة الحكومية السابقة والحالية .
10- وضع برنامج زمني لإعادة إعمار المدن العراقية التي تعرضت للتدمير والإهمال .
11- ترسيخ قواعد البناء السياسي الديمقراطي بتوفير الظروف الملائمة لحرية الرأي والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني بشكل حقيقي , وتوفير الضمانات القانونية لعملها بعيدا عن هيمنة الأجهزة الحكومية .
أما على صعيد السياسة الخارجية، فتسعى الجبهة الى تحقيق عدة طموحات من أهمها :
1.استعادة العراق لمكانته اللائقة في محيطه العربي والإقليمي والدولي .
2. التضامن الصريح والفعال مع القضايا العربية والإسلامية العادلة والمشروعة.
3.الحرص على تدعيم علاقات العراق مع الدول العربية وبوجه خاص دول الخليج العربية على أساس المصالح والروابط الأخوية المشتركة.
4.محاربة كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤون العراق الداخلية مهما كانت الذرائع والأسباب .
برنامج الجبهة لتعديل الدستور
يعتقد قادة الجبهة أن مسوّدة الدستور الحالية لا تلبي المصالح الوطنية للعراقيين وفيها كثير من الثغرات ورداءة الصياغة مما يستدعي إعادة النظر بكامل المسوّدة من أجل أن تأتي ملبية لتطلعات العراقيين في بناء حاضر ومستقبل بلدهم ..فقد أتاحت المادة (140) التي أضيفت إلى المسوّدة فرصة لإجراء التعديلات على بعض المواد التي لايزال الجدل قائما حولها حتى الآن ، وعلى هذا الأساس سوف تشكل الجبهة كتلة برلمانية رصينة تتولى تعديل المواد التي تمس استقلال البلد ، وحدة العراق ، سلامته الإقليمية ، هويته العربية . وعلى هذا الأساس تتصدرإعادة صياغة :الديباجة ، المادة (3) ، المادة (109) ، الباب الخامس وغير ذلك ، مطالب الجبهة بالتعديل .
وشددت الجبهة على أهمية إنهاء "الاحتلال"، وتعزيز الهوية القومية العراقية، وعلى هذا الأساس تؤكد الجبهة على الثوابت الآتية :
1.ضرورة قيام دولة مؤسسات قوية قادرة على إدارة شؤون البلاد بكفاءة وجدارة ، تلغي المبررات التي يتذرع بها المحتل من كون العراقيين غير قادرين على إدارة شؤون بلادهم بأنفسهم ، كما أن قيام هذه الدولة يقلل من الآثار السلبية الناجمة عن الاحتلال وتأثيراته على الحياة اليومية للعراقيين .
2.العمل المتواصل من خلال كل وسائل الضغط المشروعة المحلية والدولية على إرغام قوات الاحتلال لوضع جدول زمني لانسحابها من العراق .
3.الاعتراف بالمقاومة الوطنية الراشدة كحق مشروع لكل شعب يتعرض للاحتلال ،مع التأكيد على أهمية المقاومة السياسية القادرة على حماية الحقوق.
4.ضرورة الفصل الدقيق بين المقاومة الوطنية الراشدة الحريصة على العراق أرضا وشعبا وعقيدة وانتماءا ومستقبلا ، وبين الإرهاب الذي استغل فرصة غياب الدولة تحت ظل الاحتلال ليتسلل من خارج العراق إلى داخله منفذا مشاريع غير عراقية ، معرضا حياة الآمنين للخطر دون مبرر ،ومخربا لمرافق الدولة الحيوية ، ومضيعا لمواردها وطاقاتها ، ومرتبطا بأجهزة مخابرات لدول تحمل العداء للعراق والعراقيين .
5.تحقيق التوافق الوطني بين كل مكونات الشعب العراقي لتفويت الفرصة على المحتل في استغلال تعدد المكونات لإضعاف الوحدة الوطنية .
6.نقل المعاناة العراقية بأمانة كاملة إلى كل التجمعات والمنظمات الدولية - وعلى رأسها الجامعة العربية - ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في مساندة العراق لإخراج المحتل وتحقيق الاستقلال الكامل وإعادة السيادة التامة .
7.التأكيد على حق العراق كدولة وحق العراقيين كأفراد في المطالبة بالتعويضات العادلة عن الأضرار الناشئة عن الغزو الأمريكي للعراق وما تبعه من سياسات وتصرفات هوجاء ألحقت الضرر البالغ بالعراق والعراقيين .
يتكون برنامج ( جبهة التوافق العراقية ) على الصعيد الأمني من عنصرين متلازمين هما معالجة الأسباب ومواجهة الظواهر :
معالجة الأسباب، ويتم تحقيقها من خلال :
1.جدولة انسحاب القوات المحتلة من العراق نظرا لأن الاحتلال هو المسبب للانفلات الأمني .
2.ضبط الحدود العراقية لمنع تسلل الأجانب وعملاء أجهزة استخبارات الدول المستفيدة من تردي الأوضاع الأمنية .
3.أنشاء حوارات مستمرة لتحقيق التوافق الوطني ونزع فتيل التوتر بين مكونات الشعب العراقي .
4.إيقاف أعمال التهميش والإقصاء لمكونات الشعب العراقي وتحجيم الرغبة في السيطرة المنفردة على حياة العراقيين .
5. وضع برنامج سياسي وطني يستهدف استيعاب الجميع في العملية السياسية دون تهميش أو إقصاء .
6.معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة لمنع انزلاق الطبقات المهمشة إلى الجريمة تحت ضغط الحاجة .
مواجهة الظواهر، من خلال :
1.بناء حقيقي للقوات المسلحة وحرس الحدود والأجهزة الأمنية على أسس علمية ووطنية وتجهيزها بأحدث الإمكانيات المتطورة و بما يكفل لها قيامها بواجباتها في حفظ الأمن الداخلي والخارجي على أفضل وجه .
2.توفير مستوى معاشي لائق لأفراد هذه الأجهزة بما يبعدهم عن الفساد الإداري والرشوة والعمالة لهذا الطرف أو ذاك .
3.إلغاء الميليشيات التابعة للأحزاب السياسية وغيرها ومنعها من التسلل إلى الأجهزة الأمنية واستغلال صفتها الرسمية لتنفيذ مآرب أحزابها ومنظماتها .
4.فصل الجيش والأجهزة الأمنية عن السياسة والأحزاب وضمان حياديتها وولائها للوطن وليس للأحزاب والمكونات .
5.التأكيد على استقلالية القضاء ونزاهته وإشرافه الكامل على أداء الأجهزة الأمنية.
6.منح الصلاحيات الواسعة لوزارة حقوق الإنسان ومنظماتها لمراقبة أداء الأجهزة الأمنية المختلفة ومنع التجاوزات التي تقوم بها ، وإنزال أقصى العقوبات الرادعة بالذين يستغلون الصفة الرسمية لهذه الأجهزة لإيذاء الأفراد والجماعات .
برنامج الجبهة لبناء جيش وطني :
لا عادة بناء المؤسسة العسكرية حتى لا يظل العراق نهبا للتدخلات الخارجية والميليشيات الحزبية، أعلنت ( جبهة التوافق العراقية ) أنها تسعى إلى اتخاذ عدة اجراءات منها :
1.إعادة بناء الجيش العراقي على أسس وطنية تضمن ولاءه للوطن أولا وليس للطوائف والأحزاب .
2.الاستفادة من الخبرات المتراكمة لضباط الجيش المنحل المخلصين غير المسيسين وعدم تضييعها .
3.الارتقاء بمستوى التدريب والتجهيزات وفق أسس وطنية وعلمية .
4.تشريع القوانين التي تضمن حيادية الجيش على الساحة الداخلية وعدم دخوله طرفا في التوجهات السياسية .
5.التأكيد على دور الجيش في حماية العراق من التهديدات الخارجية وعدم استخدامه لضرب العراقيين أيا كانوا .
برنامج الجبهة لمكافحة الفساد الإداري والمالي :-
تسعى ( جبهة التوافق العراقية ) إلى محاربة الفساد الإداري والمالي الذى انتشر في المؤسسات العامة والخاصة خلال العهود السابقة نتيجة للسياسات التي اتبعتها الأنظمة السابقة ، وتحت الاحتلال أصبح العراق من أكثر بلدان العالم فسادا إداريا وماليا ... ففي الوقت الذي تضاعفت فيه أسعار النفط ثلاث مرات منذ بدء الاحتلال فان معظم شعب العراق يعيش في حالة فقر وعوز ولم يستفد أبناء العراق من هذا الصعود الكبير في أسعار النفط بل ذهبت الأموال الى المحتلين من خلال كثير من العقود الوهمية والعقود المبالغ فيها حتى أصبحت خزينة الدولة خاوية وتلاشت المليارات التي قدمتها الدول المانحة ،لذا تطالب الجبهة بالتصدى للفساد من خلال :
1- منح صلاحيات أوسع لهيئة النزاهة العامة لممارسة عملها في محاسبة المفسدين مع الحرص والتأكيد على أن تخضع هذه الهيئة في تشكيلها وأدائها لمعايير النزاهة والكفاءة وليس للمعايير الطائفية والحزبية .
2- تفعيل هيئة الرقابة المالية .
3- إعادة العمل بالسياقات الأصولية المعروفة في إحالة المناقصات والعقود التي تقوم بها كل دوائر الدولة لكي لا تمرر عقود وهمية أو تضخم كلف المشاريع .
4- وضع موازين جديدة للتعيين في وظائف الدولة تقوم على الكفاءة والنزاهة وليس على الانتماء الحزبي أو العرقي أو الطائفي .
5- تقديم المفسدين إلى القضاء العادل والملاحقة الدولية لمن هرب منهم إلى الخارج.
برنامج الجبهة في مجال الخدمات العامة :
يركز برنامج الجبهة على حل المشاكل المزمنة في الخدمات بالعراق ، وفي مقدمتها الكهرباء والماء ،فمشاكل الكهرباء مستمرة منذ عام 1991 وحتى الآن ، وتعاني أغلب المحافظات وبوجه خاص مدينة البصرة من نقص المياه الصالحة للشرب ، وأغلب مدن العراق لا تتوفر فيها مشاريع الصرف الصحي ، والخدمات البلدية تكاد أن تكون مفقودة .لذا تسعى ( جبهة التوافق العراقية ) إلى :
1- المباشرة الفورية بالتعاقد لبناء مشاريع إستراتيجية لتوليد الكهرباء لمعالجة مشكلة نقص الإنتاج التي ستتفاقم مع مرور الوقت نتيجة للطلب المتزايد من جهة واندثار المحطات العاملة من ناحية أخرى مع فرض رقابة مشددة على تنفيذ هذه المشاريع لمنع تسلل الفساد الإداري إليها .
2- إيجاد طرق علمية يمكن من خلالها تشجيع المستثمرين على الدخول إلى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية بشرط تحقيق التوازن بين الإنتاج والكلفة التي سيتحملها المواطن .
3- تشجيع المشاريع الحكومية على الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وذلك ببناء محطات غازية أو ديزل .
4- تنفيذ مشاريع تصفية مياه ضخمة في كل المدن العراقية لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين بما يكفيهم.
5- تنشيط البلديات وتجهيزها بالمكائن والمعدات الضرورية لتنفيذ الخدمات البلدية بكفاءة ، وفرض رقابة مشددة على أدائها .
6- توفير الدعم المناسب للمجالس البلدية لتقوم بدورها في كل المجالات .
7- الاستخدام الأمثل من المنح المقدمة للعراق من الدول الصديقة في مجال الخدمات .
برنامج الجبهة لإصلاح المستوى المعاشي
مع تردي الأوضاع الأمنية وانتشار الجريمة المنظمة, وضعت ( جبهة التوافق العراقية ) مسألة النهوض بالمستوى المعاشي للمواطن في قمة أولوياتنا وذلك عن طريق :
1.إصلاح الحالة الاقتصادية للعراق عموما ومكافحة الفساد الإداري والمالي .
2.تحسين مفردات البطاقة التموينية باعتبارها مصدر العيش الأساسى لشرائح واسعة من العراقيين
3.القضاء على البطالة وإيجاد فرص العمل لكل المواطنين من خلال التخطيط لمشروعات قادرة على استيعاب الأيادي العاملة .
4.القضاء على مشكلة السكن والمباشرة فورا بإنشاء مشاريع الإسكان العملاقة لتغطية احتياجات المواطنين ، وتوفير مسكن لكل عائلة .
5.تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإسكان الشعبي على غرار العديد من الدول العربية .
6.إسناد المصارف وتشجيعها لفتح باب القروض غير الربوية للمواطنين لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن توفر فرص عمل كثيرة من المواطنين .
7.النظر باهتمام بالغ إلى شريحة كبار السن وتوفير سبل الرعاية لهم ، وإعادة النظر في حقوق المتقاعدين بما يتناسب وعطائهم للوطن .
8.دعم الفقراء وإيجاد الحلول لمشكلة الفقر من خلال :
• إنشاء صندوق دعم الفقراء
• جمع الزكاة بواسطة مؤسسات شرعية واقتصادية رصينة ،تتولى استثمارها وتوزيعها على مستحقيها .
برنامج الجبهة لانقاذ الاقتصاد العراقى :
تبنت الجبهة مشروع إنقاذ وطني كفء يعمل على إصلاح الحالة الاقتصادية للدولة والمواطن من خلال :
1- إسناد قيادة القطاع الاقتصادي إلى شخصيات اقتصادية وطنية نزيهة لرسم سياسات قادرة على النهوض بالحالة بالاقتصادية .
2- تطبيق مفهوم ( ثروة العراق للعراقيين ) وتوزيع الثروة بين العراقيين بالعدل بما يحقق حالة الرفاهية لجميع المواطنين وذلك من خلال تشريعات مالية واجتماعية رصينة .
3- محاربة كل أشكال الفساد المالي في كل مرافق الدولة .
4- وضع خطة شاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة من نفط وزراعة وصناعة وتجارة :
قطاع النفط والغاز :
يتصدى البرنامج لسياسة الاحتلال فى الترويج لمشاريع تخرج النفط من سيطرة العراقيين تماما لتجعله حقا خالصا للشركات الأجنبية .ومن أجل الحفاظ على هذه الثروة ،فإن ( جبهة التوافق العراقية ) ترى ضرورة ما يلي :
• إحكام السيطرة الوطنية على هذه الثروة وإنشاء هيئة رقابية مركزية تراقب الصناعة النفطية بالكامل وتراقب إدارة مواردها .
• العمل الجاد لتطوير الصناعة النفطية لإيصالها إلى إنتاج اكبر وأفضل لفائدة أبناء العراق حاضرا ومستقبلا .
• تشكيل شركات نفطية وطنية متطورة في إطار الإنتاج والتصنيع والتسويق تؤمن الاستثمار الأمثل لهذه الثروة ، وتطوير الشركات الموجودة حاليا .
• إيجاد توافق وطني حول الأسلوب الأمثل الذي يمكن من خلاله تحقيق توزيع عادل لواردات هذه الثروة الوطنية و إعطاء خصوصية لأبناء المحافظات المنتجة ،من خلال تعديل المواد ذات العلاقة في مسودة الدستور .
• إعداد سياسة طموحة في الاستكشاف والإنتاج تتناسب مع التوسع الحاصل في الطلب العالمي على النفط .
برنامج الجبهة فى القطاع الزراعي :
كان العراق يسمى ب( أرض السواد ) لسعة المساحات المزروعة ، ونتيجة للإهمال وسوء الإدارة ، صار العراق مستوردا لخبزه اليومي ويعتمد على الدول الأخرى لتوفير قوت أبنائه .ولأجل ذلك فإن ( جبهة التوافق العراقية ) تؤكد ضرورة:
1.العناية الفائقة بالقرى والتجمعات السكانية للفلاحين من ناحية توفير الخدمات الضرورية ( الصحية والتعليمية والكهرباء والمواصلات ....)
2.توفير الإمكانات الضرورية لرفع الإنتاج الزراعي وإدخال التكنولوجيا الحديثة .
3.دعم المنتجات الزراعية وإقامة المشاريع الصناعية الساندة للإنتاج الزراعي .
4.العمل على تنمية الثروة الحيوانية بتأهيل الكوادر وتوفير المستلزمات .
5.الاهتمام بمشاريع استصلاح الأراضي وإزالة الملوحة وتوسيع رقعة الأرض المزروعة .
6.حل مشكلات مياه الري وتنظيم العلاقات مع الدول المجاورة لضمان حصة مياه كافية.
برنامج الجبهة في القطاع الصناعي :
تتوفر في البلد إمكانيات وموارد وخبرات هائلة يمكن أن يقوم عليها قطاع صناعي متقدم ولاستثمارها تخطط( جبهة التوافق العراقية ) إلى :
1- الاهتمام بالكوادر الوطنية وضمان حقوقها ودعمها وتحسين مستواها المعيشي وتطوير إمكانياتها العلمية والعملية باعتبارها العمود الفقري للصناعة.
2- تشجيع المشاريع الصناعية الوطنية من خلال إصدار التشريعات اللازمة لدعم الإنتاج وتحسين النوعية والمواصفات .
3- الحفاظ على مصانع الدولة وإدارتها بطرق تضمن تحقيق الأرباح وتطوير العمل فيها ( مثل الاشتراك مع القطاع الخاص في أدارتها , وإدخال الموظفين والعمال العاملين فيها كشركاء وليس أجراء ).
4- تنمية القطاع الصناعي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطويره على ألا يكون على حساب
ويشير بعض الخبراء بالشئون السياسية الى أن الجبهة رغم فوزها بعدد كبير من مقاعد البرلمان الا أنها لم تتمكن بعد من تحقيق طموحات برنامجها الانتخابى بسبب تعليق مشاركتها بالحكومة ومقاطعتها جلسات البرلمان فى بعض الاحيان فضلا عن الاتهامات الموجهة اليها فى ظل أجواء العنف و الاختلافات بين القوى السياسية ، الأمر الذى يعوق تحقيق المصالحة الوطنية بالعراق .
7/12/2007