"الدستور" يعلن عدم مشاركته فى تظاهرات "تطهير القضاء"غداً

اعرب حزب الدستور عن قلقه البالغ من التظاهرة التي دعت إليها بعض القوى السياسية غدا الجمعة 19 ابريل 2013 أمام مكتب النائب العام في تمهيد واضح لتمرير تشريعات غير متوافق عليها من خلال مجلس تشريعى مطعون فى شرعيته، هو مجلس الشورى، بهدف التخلص من عدد لا يستهان به من رموز القضاء المصرى وشيوخه، وسعيا لإخضاع مؤسسة القضاء المصرى لقوى سياسية بعينها تسعى إلى إحكام سيطرتها على جميع مفاصل الدولة لخدمة أغراضها الخاصة فى خرق صريح لأحكام الدستور القانون.
واستنكر حزب الدستورفى بيان صدر عنه اليوم"الخميس"، ايه محاولات للتذرع بأسباب مختلقة للمساس بإستقلال القضاء والسعى إلى إختراق منظومته المؤسسية سعيا لخدمة أهداف طرف سياسي منفردا على حساب الأطراف الوطنية الأخرى,مؤكدة على رفضه لاختراق منظومة القضاء.
وقال الحزب إن جموع الشعب المصري وقواه الوطنية والثورية لطالما طالبت بأهمية إصلاح المنظومة القضائية كجزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف الثورة الرامية إلى دعم دولة المؤسسات التى تعلى المصلحة الوطنية وتضمن حماية وإحترام الحقوق والحريات. ولكننا تمسكنا في نفس الوقت، ومعنا باقي القوى الوطنية، بضرورة دعم إستقلال القضاء وحمايته من أية تأثيرت سياسية أو أيديولوجية يمكن أن تؤثر على قداسة وحيدة هذة المؤسسة الراسخة في سعيها لتحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.
وأكد حزب الدستور عدم مشاركته فى تلك التظاهرة'معلنا وقوفه فى صف القضاء المصري وشرفاءه المدافعين عن إستقلاله وحيدته ، مطالبا القوى السياسية الداعية للتظاهرة بعدم جر البلاد إلى صراع سياسي جديد حول القضاء من شأنه أن يعمق حالة الإستقطاب المتصاعدة فى المجتمع المصرى ويزيد من حدة المأزق السياسى الذى يواجه جميع أطراف المشهد السياسى الراهن.
كما أكد الحزب أن أي جهد حقيقي لإصلاح المنظومة القضائية لابد أن يبدأ بترك النائب العام الحالي لمنصبه، وتعيين نائب عام جديد مستقل ترشحه السلطة القضائية وفقا لقواعدها الراسخة وتحت إشراف شيوخها.