"الإدارية العليا" تؤيد حكم وقف انتخابات مجلس النواب

قضت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد الحكم السابق الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، كما قضت بقبول طعون هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلاً عن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ومجلس الشورى ومحمد العمدة شكلاً ورفضتها موضوعًا.
وأكدت هيئة قضايا الدولة في مرافعتها، أنها طعنت على الحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات, لكونها هيئة قضائية مستقلة، وأن القانون يخولها الحق في الطعن على الأحكام التي تصدر ضد الجهات الإدارية دون أخذ رأي أو التصريح من تلك الجهات باعتبارها تباشر عملها كنائب قانوني وليس كوكيل عنها.
وطالبت الهيئة من المحكمة الإدارية بإصدار حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه, والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية, وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت بوقف قرار الرئيس محمد مرسى بالدعوة لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد وإحالة بعض مواد قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا.
وأكدت المحكمة الإدارية فى حيثيات قرارها السابق على حكم وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب أن المحكمة من منطلق التزامها بتطبيق أحكام الدستور والقانون ومبادئ الشرعة ولكونها المهيمنة على الطعن المتداول أمامها وحرصًا على توجيه إجراءاته بما يحق العدل ويقيم المساواة بين أطرافها وإدراكًا منها من الدور الذي تؤديه هيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية تنوب عن الدولة تمارس اختصاصاتها المنوطة بها طبقًا للمادة 179 من الدستور وفي قانونها رقم 75 لسنة 1963 ولائحتها الداخلية الصادر بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994.