الرئاسة تتجاهل الرد على "الإدارية" فى الطعن على "وقف الانتخابات"

تجاهلت كل من مؤسسة الرئاسة ووزارة العدل ومجلس الشورى الرد على الدائرة "11 موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا، بشأن موافقتهم على الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلا عنهم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، وقررت المحكمة حجز هذا الطعن وكذلك الطعن المقدم من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق والمحجوزة للحكم فيهما بجلسة الأحد المقبل 21 إبريل الجارى.
كانت المحكمة أصدرت قرارها بالجلسة الماضية بمخاطبة رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ومجلس الشورى مباشرة للرد عليها بشأن هذا الطعن، وذكر رئيس المحكمة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، أن هذه المحكمة من منطلق التزامها بتطبيق أحكام الدستور والقانون ومبادئ المشروعية، ولكونها المهيمنة على الطعن المتداول أمامها، وحرصا على توجيه إجراءاته بما يحق العدل ويقيم المساواة بين أطرافها، وإدراكا منها من الدور الذى تؤديه هيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية تنوب عن الدولة تمارس اختصاصاتها المنوطة بها طبقا للمادة 179 من الدستور، وفى قانونها رقم 75 لسنة 1963 ولائحتها الداخلية الصادر بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994.
واستطر فى نص قرار المحكمة بالجلسة الماضية أنه لما كانت الآثار المترتبة على النيابة القانونية تنصرف إلى المنيب، حسبما هو مقرر قانونا، وكانت الفترة اللاحقة لصدور الحكم المطعون عليه والسابقة على تداول الطعن أمام هذه المحكمة، أن تردد أن رئاسة الجمهورية لم ولن تطعن على الحكم محل الطعن، وهو ما قدرت معه المحكمة وجوب حسم هذا الأمر على وجهة اليقين، فأمرت بجلستها المعقودة فى 24 مارس الماضى بتقديم ما يفيد موافقة كل من رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل على الطعن، وأجلت نظره إلى جلسة اليوم لتقديم تلك الموافقة، وإذا لم تمتثل هيئة قضايا الدولة النائب عن تلك الجهات، لما أمرت به المحكمة ودون الخوض فيما اعتنقته الهيئة من آثار مؤدى إلى ما تقدم فإن المحكمة استنهاضا لولاياتها وهيمنتها على الطعن وإجراءاته تقرر استيفاء المطلوب بنفسها، وبمخاطبة كل من رئيس الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل بموافاتها به، واعتبار عدم الرد قبل جلسة 14 إبريل بمثابة موافقة منها على الطعن.
وكان الحاضرين عن هيئة قضايا الدولة قد أكدوا فى مرافعتهم أن الهيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة، وبمقتضى هذه النيابة فإن هيئة قضايا الدولة هى المهيمنة على جميع الطعون، والتى تكون وفقاً لرؤية واستنتاج الهيئة، وليست فى حاجة لطلب من أية جهة إدارية للطعن على حكم بعينه.،وأشاروا إلى أن الهيئة تقدمت بالطعن على حكم أول درجة لإرساء مبدأ قانونى حول تفسير المادة 141 من الدستور وطبيعة عمل الدعوى لإجراء الانتخابات.
كما أكد الحاضر عن هيئة قضايا الدولة فى مرافعته أن الثوابت القضائية والأحكام الصادرة من مجلس الدولة منذ إنشائه تؤكد أن الدعوى للانتخابات والاستفتاءات تندرج ضمن الأعمال السيادية، التى لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.