استقلال القضاء يطالب الأمم المتحدة بحماية قضاة مصر

ندد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بما وصفه بالهجمة التي يتعرض لها القضاء المصري، وقال: إن الهجمة سببها التزام القضاة بإصدار أحكام وقرارات قضائية تتفق والتشريعات المصرية المعمول بها.
وأعرب المركز عن قلقه إزاء قلق مليونية "تطهير القضاء"، واعتبرها محاولة لكسب تأييد وغطاء شعبي من أجل استصدار تشريع لتخفيض سن خدمة القضاة، من أجل مصالح النظام الحالي، وقال في بيان له اليوم الخميس، إن "النظام الحاكم يريد تهديد القضاة والتدخل في شئونهم، من خلال التشريعات، على غرار ما كان يقوم به النظام السابق والساقط".
وأعلن المركز تخوفه من "استخدام السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية في استصدار تشريع يمكن النظام الحاكم من عزل عدد كبير من قضاة مصر، سيما قضاة المحاكم العليا المصرية، في خروج على المواثيق والتشريعات الدولية"- بحسب البيان.
ويرى "استقلال القضاة" أن الإصلاح المؤسسي لمؤسسات الدولة بعد الثورات، لا بد أن يأتي في إطار برامج وسياسات شفافة ونزيهة وعبر تشريعات صادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة انتخابا حرا ونزيها والمعبرة عن كل أطياف المجتمع، لا بطريقة انتقائية مستهدفة لمؤسسة دون أخرى.
وحمل المركز رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، المسئولية عن الأخطار التي قد يتعرض لها القضاة نتيجة هذا التصعيد، وناشد المركز مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للقضاة بالسعي لدى السلطات المصرية من أجل حماية ضمانات استقلال القضاء المصري، وعدم التدخل في شئون أي من السلطتين التنفيذية أو التشريعية.