علم الدين: قرار "كبار العلماء" يؤكد صحة اعتراضات "النور"

رحب الدكتور خالد علم الدين، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، بقرار هيئة كبار العلماء بشأن قانون الصكوك، حيث أكد علم الدين أن ما اعترض عليه حزب النور هو ما اعترضت عليه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وطالبت بتعديله أو حذفته، خاصة المتعلقة بتشكيل الهيئة الشرعية وحماية الأصول العامة والحكومية.
وأشار علم الدين إلى أن الهيئة أوضحت - في بيان لها عقب – أنها راجعت مواد القانون على مدار جلستين، وشكلت لجانا لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، حيث فندته مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقا للشريعة الإسلامية.
وطالب علم الدين الرئيس بإعادة قانون الصكوك مرة أخرى إلى مجلس الشورى لتعديله وفقا لهذه الملاحظات، وحذر من محاولة إمرار القانون دون اعتبار لاعتراضات حزب النور وملاحظات هيئة كبار العلماء عن طريق تجاهل الرئاسة الرد حتى مرور 30 يوما من تاريخ استلامه، موضحا أنه طبقا للدستور في حالة مرور 30 يوما على استلام القانون دون إبداء رفضه يعد الرئيس موافقا على القانون.
وأوضح علم الدين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه في هذه الحالة لن يسع حزب النور إزاء ما يعتقده من وجود مخالفات شرعية ودستورية، إلا أن يقوم بتوعية الشعب وتحذيره من المخالفات الشرعية والدستورية التي يراها، مما سيكون له الأثر السلبي في الإقبال عليه أو التعامل معه، وخاصة من الفئة المستهدفة ممن يعنون بالتعاملات الشرعية والإسلامية الصحيحة والحلال، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحزب سيقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.