علم الدين: سنطعن أمام "الدستورية" على "الصكوك" إذا لم يعاد ل"الشورى"

قال الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة سابقاً والقيادى بحزب النور السلفى تعليقاً على قانون "الصكوك"، أن ما اعترض عليه حزب النور هو ما اعترضت عليه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وطالبت بتعديله أو حذفه، خاصة المتعلقة بتشكيل الهيئة الشرعية وحماية الأصول العامة والحكومية.
وأضاف علم الدين، فى تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الهيئة أوضحت فى بيان لها أنها قامت بمراجعة مواد القانون على مدار جلستين، وشكلت لجاناً لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى، حيث فندته مادة مادة وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقاً للشريعة الإسلامية.
وتابع علم الدين، "نحن نطالب الرئيس بإعادة قانون الصكوك مرة أخرى إلى مجلس الشورى لتعديله وفقاً لهذه الملاحظات، ونحذر من محاولة إمرار القانون دون اعتبار لاعتراضات حزب النور وملاحظات هيئة كبار العلماء عن طريق تجاهل الرئاسة الرد حتى مرور 30 يوماً من تاريخ استلامه، لأنّه طبقاً للدستور فى حالة مرور 30 يوماً على استلامه للقانون دون إبداء رفضه له يعد الرئيس موافقاً على القانون"، موضحاً أنه فى هذه الحالة لن يسع حزب النور إزاء ما يعتقده من وجود مخالفات شرعية ودستورية إلا أن يقوم بتوعية الشعب وتحذيره من المخالفات الشرعية والدستورية التى يراها مما سيكون له الأثر السلبى فى الإقبال عليه أو التعامل معه، خاصة من الفئة المستهدفة ممن يعنون بالتعاملات الشرعية والإسلامية الصحيحة والحلال، هذا فضلاً عن أن الحزب سيقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.