يعاني من ظروف صحية سيئة.. عبود الزمر يطلب تسليم وصيته للنائب العام لتنفيذها بعد وفاته وزوجته تناشد الرئيس الإفراج عنه لعلاجه خارج السجن

تقدم القيادي الجهادي عبود الزمر- المحبوس منذ عام 1981 في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات- أمس بطلب للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام يلتمس منه تكليف أحد وكلاء النيابة للانتقال إلى سجن دمنهور المحتجز به حاليًا، ليقوم بتسليمه وصية كتبها، تحسبًا لوفاته داخل مستشفى السجن في أية لحظة، على ما أكدت زوجته "أم الهيثم".
وطالب عبود في بلاغ تقدم به محاميه عادل معوض للنائب العام- تم قيده تحت رقم 193 لعام 2010- بأن تقوم النيابة العامة المخول لها سلطة الإشراف على السجون، "ولأنها اليد الأمينة التي يمكن أن تقوم على إنفاذ وصيته"، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريرها والتحفظ عليها وتنفيذ ما بها بعد وفاته.
وقالت "أم الهيثم" إنها زارت زوجها الأحد في مستشفى سجن دمنهور ووجدته يعاني من انتكاسة شديدة وتدهورا خطيرا في صحته، وناشدت رئيس الجمهورية الإفراج عنه نظرا لمعاناته من أمراض تهدد حياته، منها الكبد والقلب وضغط الدم، مؤكدة أن بقائه في السجن بلا سند من القانون لا يساعد على حصوله على لخدمة طبية ملائمة لحالته الصحية.
وأضاف أن عبود وشقيقها وطارق- المحبوس على ذمة القضية ذاتها- يطالبان بتطبيق القانون واحترام الدستور والإفراج عنهما بعد أن انتهت مدة العقوبة الصادرة ضدهما في قضية اغتيال السادات منذ حوالي 9 سنوات في أكتوبر عام 2001.
وكان عبود وابن عمه طارق قدما أكثر من طلب إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة لإطلاقهما بعدما قضيا فترة العقوبة، ورغم الحكم لصالح الأخير خصوصا بالإفراج عنه إلا أن الأجهزة الأمنية لم تفرج عنهما.
وفي أعقاب إطلاق مبادرة الشيخ سيد إمام الشهير ب "الدكتور فضل" العام قبل الماضي والتي تدعو الحركات الإسلامية لترشيد عملياتها، أعلن عبود وطارق تأييدهما لمبادرة وقف العنف، في خطوة كان يتوقع المراقبون أن تؤشر آنذاك إلى أن إغلاق ملف سجناء "الجهاد" في مصر بات وشيكًا، إلا أنهما لا يزالان قابعين حتى الآن بالسجن.
إلى ذلك، تشهد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب خلال اجتماعاتها القادمة العديد من الاتهامات الموجهة إلى الحكومة بانتهاك حقوق الإنسان داخل السجون المصرية وخاصة سجن دمنهور.
تأتي الاتهامات الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية من خلال طلب إحاطة عاجل للنائب الإخواني الدكتور فريد إسماعيل أكد فيه أن ما يحدث للمعتقلين السياسيين في سجن دمنهور أمر لا يمكن قبوله، بعدما أشار إلى تعرضهم لضغوط نفسية وعصبية وإهانة ومعاملة سيئة وحرمانهم من أبسط حقوق الإنسان بما في ذلك حقهم في الرعاية الصحية.
وأوضح أن أغلب المعتقلين من خيرة شباب مصر الذين يتعرضون في نفس الوقت لحالات مرضية حرجة لا تجد أي رعاية صحية، بالإضافة إلى الفترات الطويلة التي يقضونها داخل زنازين ضيقة ومغلقة.
وتساءل النائب: إلى متى يستمر هؤلاء داخل المعتقلات رغم حصولهم على العديد من الأحكام القضائية التي تبرئ ساحتهم من أي اتهام، إلا أنه للأسف يضرب بتلك الأحكام القضائية عرض الحائط في تحدي سافر للقانون والأحكام القضائية واجبة التنفيذ؟.