تهديدات خليجية بتصفية 4400 مشروع اقتصادى فى مصر

قال أشرف العربي وزير التخطيط إن الحكومة المصرية تتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف أن مصر لم تطلب زيادة قيمة القرض

قال أشرف العربي وزير التخطيط إن الحكومة المصرية تتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف أن مصر لم تطلب زيادة قيمة القرض الذي تحتاجه لتفادي أزمة اقتصادية حادة.
وكان فريق من الصندوق استأنف مفاوضات مؤجلة منذ فترة طويلة مع مصر يوم الأربعاء فيما توقع مسئولون حكوميون أن يبقى الفريق في القاهرة حتى 15 أبريل. ويتعين على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة في تطبيق إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية.
ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض دعم سخي للوقود وسلع غذائية ومن بينها الخبز وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية.
كانت مصر توصلت لاتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر لكن تقرر إرجاء التصديق على الاتفاق في ديسمبر كانون الأول وسط احتجاجات فجرها صراع سياسي بين الرئيس محمد مرسي والمعارضة.
يأتي هذا فيما كشفت مصادر اقتصادية عن أن الحكومة ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات تقشفية خلال المرحلة القادمة في ظل تعرضها لما وصفته ب "حرب اقتصادية" ضد مصر من دول خليجية لجأت إلى سحب استثماراتها من مصر خلال الأسابيع الأخيرة، إثر رفض القاهرة التجاوب مع دعوات خليجية لإطلاق سراح الرئيس السابق مبارك والسماح له بالخروج من البلاد هو وأسرته مقابل ضخ مليارات من الدولارات لإنقاذ الاقتصاد المصري من أزمته.
وبحسب المصادر، فإن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بدأت في سحب استثماراتها من مصر خلال الفترة الأخيرة، إثر تصاعد الخلافات بين حكوماتها وحكومة الدكتور محمد مرسي وقيام النائب العام بمنع 23رجل أعمال، بينهم خليجيون من التصرف في أعمالهم، قبل أن تلغيه المحكمة، تبع ذلك صدور قرارات من حكومات هذه البلاد بسحب هذه الاستثمارات. وبدأ عدد من رجل الأعمال الخليجيين تصفية أعمالهم من مصر وفي مقدمتهم مجموعات الفطين والشربتلى والخرافي، الأمر الذي قد يفاقم عجز الموازنة ليصل إلى أكثر من 220مليار جنيه في حالة تصفية هذه الاستثمارات التي تزيد على 44000 مشروع في مصر لعدد كبير من المستثمرين الخليجيين.
وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أمس إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت قليلا إلى 13.424 مليار دولار بنهاية مارس. وبلغت الاحتياطيات 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير شباط، ولا تكاد الاحتياطيات تغطي احتياجات الواردات لثلاثة أشهر.
وقالت المصادر، إن بدء دول الخليج في سحب استثماراتها من مصر خلق صعوبات شديدة أمام حكومة الدكتور محمد مرسي لتبني إجراءات قاسية، منها رفع أسعار أسطوانة البوتاجاز لتصل إلى 8 جنيهات وفرض ضرائب عديدة على السلع والخدمات والقروض والسندات، الأمر الذي يهدد بإشعال حالة غضب شعبي قد تصل في نهاية الأمر إلى ثورة جياع. زاد الأمور صعوبة الأزمة الشديدة التي تواجهها مصر في تدابير احتياجاتها من البوتاجاز في ظل رفض الجزائر الوفاء باحتياجات مصر من غاز البوتاجاز إلا في حالة دفع مصر مستحقات الجزائر مقدمًا، وهو ما عجزت عنه حكومة هشام قنديل خلال المرحلة الماضية، الأمر الذي دفعها لرفع أسعار أسطوانة البوتاجاز التي لم تتحرك أسعارها منذ عام 1992.
ولم تستبعد المصادر أن تلجأ الحكومة إلى إجراءات غير رشيدة لعلاج العجز في الموازنة حتى لو أجبرها الأمر على طبع بنكنوت بدون رصيد من الذهب، لمواجهة الأزمة التي تهدد بانهيار الاقتصاد المصري رغم الخطورة البالغة لهذه الخطوة على مصداقية الاقتصاد المصري، بل إن الإجراءات قد تتجاوز ذلك إلى تقيد الدعم العيني بشكل كبير المقدم لملايين المصريين في ظل عجزها لتوفير الاحتياجات من المواد التموينية، وهو ما يعتبره الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصاد "خطًا أحمر قد لا تتحمله الحكومة في ظل الرفض الشعبي الجارف"، لافتا إلى الأنباء التي ترددت عن سحب استثمارات عربية خطير جدًا ويهدد بمشاكل هيكلية في الاقتصاد المصري عبر زيادة العجز في الموازنة وارتفاع حدة البطالة وحالة من الركود غير المسبوق.