هدد عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "النور"، بانسحاب نواب الحزب من جلسة الشورى أمس الأربعاء، حال إصرار المجلس على مناقشة قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدمغة، بعد أن فوجئ الجميع بوضع القانون على جدول أعمال المجلس دون إخبار أحد. وأكد بدران رفض الحزب أي قوانين تفرض ضرائب جديدة على المواطنين دون وضوح الحكومة على المنظومة الكاملة للإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن تطبيق هذا القانون يخالف المبادئ التى رسخها الحوار الوطني، الذي تم خلاله الاتفاق على تقديم القوانين إلى مجلس الشورى في الوقت الحالي في أضيق الحدود، وتابع قائلاً:"والقانون ده مش ضروري ولا ملح". وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، على أن الحزب لن يشارك في مناقشة هذا القانون إيمانًا من الحزب بأن المواطن لابد أن يكون مطلعًا على كل الحقائق، مضيفًا أنه ستتم المشاركة في بداية الجلسة لرؤية ما سيتم طرحه وعرض موقف الحزب تجاهه، يليه الانسحاب من المجلس حال إصراره على استكمال مناقشة القانون. وربط بدران سبب رغبة الحكومة في تمرير هذا القانون في الوقت الحاي بقرض صندوق النقد الدولي. وانتقد بدران، تراخي الحكومة في عرض المنظومة الكاملة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي رغم مطالبتها كثيرًًا بتقديمها إلى المجلس، وهو ما يؤكد عدم قيامها بدورها، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تهتم بأمور كثيرة مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي". وكشف القيادي بالنور، عن أن من ضمن تلك الأمور التى تغفل عنها الحكومة حتى الآن عدم الاستفادة من مستشاريها الذي وصل عددهم إلى 36 ألف مستشار يحصلون على 16 مليار جنيه، كما غفلت الحكومة عن رصيد الصناديق الخاصة الذي وصل إلى أكثر من 34 مليار جنيه حتى تاريخ 30 -6 -2012، كاشفًا عن حجم الدعم المهدر والذي وصل إلى 60 مليار جنيه.