أزمة فى الشورى بسبب «قوانين الضرائب» بعد طرحها بشكل مفاجئ

يشهد مجلس الشورى أزمة برلمانية جديدة بسبب حزمة قوانين لزيادة الضرائب التى قدمتها الحكومة وحزب الحرية والعدالة، ورفض حزب النور مناقشة وطرح قانونى الضرائب على الدمغة والدخل، على الجلسة العامة، فى سابقة برلمانية لم تحدث، فيما هدد نواب المعارضة بمقاطعة الجلسات، وقالوا إن القانون لم يُعرض على النواب وجرت مناقشته فى جلسات سرية، ثم طُرح على الجلسة العامة بشكل مفاجئ ولم يكن مدرجاً على جدول أعمال المجلس.
واتهم حزب «النور» الحكومة المصرية بالخضوع لصندوق النقد الدولى وبيع استقلال الأمة، ووجود حزمة من الإجراءات المفروضة رغماً عن إرادة مصر. وأكد عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية ل«النور»، أن قانونى الضرائب على الدمغة والدخل، هما سلسلة من حزمة قوانين جديدة يفرضها صندوق النقد على مصر وسيكون هناك رفع وزيادات على ضريبة الكسب والمبيعات التى ستؤدى لزيادة أسعار كثير من السلع، مشدداً على أن «النور» لن يشارك فى مناقشة قوانين الضرائب.
وأضاف بدران أن ما جرى الاتفاق عليه خلال الحوار الوطنى أن يكون التشريع خلال الفترة الانتقالية فى أضيق الحدود، وتكون الأولوية لتسيير المرحلة الانتقالية بعد حوار بين كل القوى السياسية، وهذا ما لم يحدث فى قوانين الضرائب التى جرت مناقشتها فى سرية كاملة دون معرفة للنواب، مشيراً إلى أن هناك علامات استفهام بشأن توقيت القوانين، خصوصاً مع ربطها بزيارة وفد صندوق النقد الدولى.
وهدد نواب المعارضة بمقاطعة الجلسات بسبب عرض قانون الضرائب، متهمين حزب الحرية والعدالة بتمرير القوانين فى سرية كاملة دون حوار، وقالوا إن القانون لم يُعرض إلا على نواب الأغلبية وأعضاء اللجنة الاقتصادية، وفوجئ الجميع بطرحه على الجلسة العامة.
وعلمت «الوطن» أن القانون جرت مناقشته بين الحكومة ووزارة المالية بعد إرساله من حزب «الحرية والعدالة»، وظل يناقش فى سرية ووسط تعتيم حتى عن النواب، وقالت مصادر إن مناقشة القانون جرت فى عجلة وسرية، مشيرة إلى أن وراءها تعليمات صدرت من مكتب الإرشاد بسرعة تمرير القانون وإقراره، فيما عقد محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، اجتماعاً مغلقاً برؤساء الهيئات البرلمانية بالمجلس لمناقشة القانون قبل البدء فى مناقشته بالجلسة العامة.