الشورى يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة من حيث المبدأ.. والحكومة: لمواجهة التهرب الضريبي

وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض مواد الضريبة على الدمغة، فيما أرجأ الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، مناقشة مواد مشروع القانون إلى الأسبوع القادم لمناقشتها باستفاضة في اللجان البرلمانية المختصة بحضور النواب، وأمهل فهمي النواب فرصة لتقديم مقترحاتهم حول مشروع القانون حتى بداية الأسبوع المقبل.
طالبت الهيئات البرلمانية لأحزاب النور والوسط والمصري الديمقراطي والبناء والتنمية بتحديد خريطة التشريعات الاقتصادية التي سيناقشها مجلس الشورى.
جاء ذلك خلال الجلسة المسائية اليوم والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وشهدت الجلسة مناقشات واسعة رفض فيها النواب إدراج مشروع القانون على جدول أعمال المجلس فجأة دون مناقشة واسعة حوله.
قال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشورى "إن الاقتصاد المصري بحاجة إلى إصلاحات جذرية". لافتا إلى أن هذا القانون "يعد أحد هذه الإصلاحات دون استجابة لأي جهة من الجهات بقرار مصري صميم"، وطالب بسرعة الانتهاء منه.
فيما رفض الدكتور عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، العجلة في مناقشة مشروع القانون. وقال "إن حزب النور تقدم بالعديد من المقترحات التي يمكن من خلالها الدفع بالعملية الاقتصاديه للبلاد، ولم تتم مناقشتها". وسأله رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي عن هذه المقترحات فرد قائلا "تم تقديمها إلى اللجنة"، وأشار إلى أن لديه إحصاءات تفيد بأن هناك بنودا وموارد اقتصادية يمكن الاستفادة منها، ومن بينها أموال الصناديق الخاصة والتي تقدر أموالها بنحو 34 مليار جنيه، و161 ألف جنيه إجمالي النفقات التي تصرف كرواتب للخبراء، وقال "هناك 60 مليار جنيه دعم مهدر وقطع خردة تقدر بنحو 92 مليار جنيه لا تستفيد الحكومه منها".
واعترض النائب عبدالشكور عبدالمجيد، رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي، قائلا "لن أوافق على القانون إلا بعد مناقشات واسعة".
وأكد ممثل الحكومة أن هذه التعديلات الهدف منها مواجهة التهرب الضريبي، وقال محمد الفقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية "إن هذه التعديلات لن تضفي أعباء على المواطن المصري، وإنما تدخل وسط حزمة من الإصلاحات الاقتصادية".
يأتي هذا التأجيل على خلفية الأزمة التي شهدها الاجتماع المغلق للجنة المالية والاقتصادية، بين نواب النور والحرية والعدالة، حول مشروع القانون، واعتراض النور عليه.